ذكرت صحيفة "السفير" أن النائب وليد جنبلاط قرر رفض الطرح الانتخابي الذي عرضه عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يومين من الدرس، على أن يزور وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي عين التينة قبل ظهر اليوم لإبلاغ بري رسمياً بهذا الموقف وشرح حيثياته ومبرراته.

وكان بري قد اقترح على جنبلاط تصوراً للمشروع المختلط، يقوم على اساس توزيع المقاعد النيابية ما بين 55-60 في المئة وفق النظام الاكثري مع اعتماد قاعدة "وان مان وان فوت" (أي يحق للناخب إعطاء صوته لمرشح واحد فقط) وما بين 45-40 في المئة وفق النظام النسبي.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، قال بري رداً على سؤال حول المسار الذي سيسلكه قانون الانتخاب "أنصح الجميع بألا يتعبوا معي.. لن أعقد جلسة للهيئة العامة من أجل حسم موضوع قانون الانتخاب قبل 15 أيار المقبل، وحتى ذلك الحين سأظل أسعى الى تحقيق توافق حول مشروع مشترك، وسأواصل لقاءاتي مع كل الأفرقاء في هذا الاتجاه"، مؤكداً أنه "في حال عدم التفاهم على مشروع مشترك فإن جلسة 15 أيار ستبقى مفتوحة الى حين إقرار قانون انتخابي، سواء بالتوافق او بالأكثرية النيابية، وعندها يمكن ان يحصل تمديد تقني للمجلس، وذلك لأشهر قليلة، في انتظار ان تستكمل وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الانتخابات، وفق القانون المعتمد".



وأضاف "أما إذا لم يُقر قانون الانتخاب لسبب من الأسباب، فعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته وهو محكوم حينها بأن يمدد لنفسه، وإلا كيف ستحكم الحكومة من دون وجود مجلس"، موضحاً أن "مدة التمديد يحددها المجلس، وهي قد تمتد لستة أشهر او سنة او سنتين أو اربع.. الأمر يعود الى المجلس".

بدوره، أكد النائب جنبلاط للصحيفة عينها أن وفداً من "الاشتراكي" يضم الوزير وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب وهشام ناصر الدين سيزور بري اليوم ويشرح له الموقف من الاقتراح الذي كان قد تقدم به رئيس المجلس النيابي.

وشدد جنبلاط على أن علاقته ببري ستبقى متينة "حتى لو حصلت خلافات جانبية بيننا"، مضيفاً "لا شيء يفرقني عن الرئيس بري، وموضوع قانون الانتخاب هو مجرد تفصيل، والنقاش حول الصيغ الانتخابية سيستمر".