أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الأعمال الإرهابية، التي استهدفت موكب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي يوم أمس، بالإضافة الى تفجير اليوم في حي المرجة بدمشق والذي يمثل الوسط التجاري والتاريخي للمدينة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، انما يأتي في سياق سلسلة منتظمة من الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة والمساجد والكنائس ومنها العمل الإرهابي الذي استهدف منطقة الشهبندر المكتظة بالسكان يوم 8-4-2013 بالإضافة إلى اطلاق المسلحين قذائف الهاون عشوائياً على مناطق مزدحمة بالسكان ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين والحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.


وقالت الوزارة، في رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إن "استهداف رئيس مجلس الوزراء وهو "رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي" لحل الأزمة في سورية ما هو الا تعبير واضح عن رفض هؤلاء للحل السياسي كما أنه يكشف الوجه الحقيقي والإجرامي للمجموعات المسلحة"، وأضافت، أن "سبب استمرار هذه الأعمال الإرهابية هو الدعم المتنوع الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بـ"القاعدة" التي تنفذ هذه الأعمال سواء من حيث التمويل أو التدريب أو التسليح في انتهاك واضح من هذه الدول لالتزاماتها وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب".

وكررت الوزارة، مطالبة مجلس الأمن باعتماد موقف حازم يؤكد من خلاله حرصه على مكافحة الإرهاب بغضّ النظر عن مكان وزمان حدوثه وعلى جديته في تنفيذ قراراته بهذا الشأن.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول، إن "تجاهل المجلس لاتخاذ أي إجراء تجاه هذه الأعمال الإرهابية يفسّر على أنه انتكاسة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".