تقرير الحريات الدينية الاميركي: قلقٌ من عدم مساءلة المنامة عن انتهاكاتها ضد الشيعة

أعلنت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية أن الحكومة البحرينية لم تفِ بالمعايير التي وضعتها لجنة الحرية الدينية للمستوى الأول والثاني لهذا العام"، مؤكدة أن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) السنة القادمة قد يؤثر سلباً على مركز البحرين على صعيد الحريات الدينية.

وأوضح التقرير السنوي الصادر بشأن الحريات الدينية للعام 2013 أن "لجنة الحرية الدينية قلقة إزاء عدم تعرض الحكومة البحرينية للمساءلة عن الانتهاكات الممارسة ضد الطائفة الشيعية منذ 2011".

وجاء في التقرير أنه "في ديسمبر/كانون الاول 2012، سافر وفد لجنة الحرية الدينية إلى المنامة لتقييم مدى التقدم فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقدات، ولا سيما تقدم الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المساجد الشيعية المباني الدينية التي دُمرت في عام 2011، والتقى الوفد في المنامة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بما في ذلك وزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير حقوق الإنسان، واجتمع أيضاً مع الأمين العام لإحدى جماعات المعارضة الشيعية الرائدة "جمعية الوفاق الإسلامية الوطنية"، وزعماء دينيين من الشيعة والسنة، وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، وممثلي طوائف الأقليات الدينية غير المسلمة، وقادة المجتمع المدني الأخرى مثل المحامين وشخصيات إعلامية والمواطنين البحرينيين العاديين.. بالإضافة لذلك، التقى الوفد مع سفير الولايات المتحدة وغيرهم من موظفي السفارة".

بحسب التقرير نفسه، فقد أشارت لجنة الحرية الدينية الى "وجود بعض التقدم للحكومة البحرينية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات بسيوني المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، إلا أنها بحاجة للقيام بالكثير وستستمر لجنة الحرية الدينية  في رصد الحرية الدينية في البحرين عن كثب خلال العام المقبل".

وأظهر القرير أن "الديموغرافيا الدينية للمواطنين البحرينيين تنقسم بين 60  الى 65٪ من الشيعة، وبين 30 الى35 ٪ من السنة مع ما يقرب من 1 الى 2٪ غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين".

وأشار التقرير إلى "نظاما ملكيا مسلما سنيا وعائلة آل خليفة تحكم البحرين".
 
وبيّن التقرير أن "تاريخ 14 فبراير/شباط 2011 كان بمثابة بداية لسلسلة من المظاهرات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية، وأن المتظاهربن دعوا في البداية لإجراء إصلاحات سياسية، ومع مرور الوقت، وبعد قمع السلطات بوحشية الإحتجاجات، طالب مع بعض المتظاهرين بوضع حد لنظام الحكم الملكي. وخاصة في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011".

وأكد التقرير أن "السلطات البحرينية وقوات الأمن استهدفت بأغلبية ساحقة السكان الشيعة، وتضمن ذلك الاعتقالات الجماعية والسجن والتعذيب والقتل"، موضحاً أن "ذلك أدى لتصاعدت أعمال العنف "الطائفي بين الشيعة والسنة".

كما تحدّث التقرير عن "قيام قوات الأمن العسكرية والمدنية بعمليات أمنية واسعة النطاق واعتقال أفراد غالبيتهم من المسلمين الشيعة، بينهم نشطاء ورجال الدين وسياسيين، إضافة الى تعرّض المواطنين الشيعة للتمييز والاعتداء الجسدي عام 2011 ضد وخاصة أولئك الذين شاركوا في المظاهرات، كذلك فُصل الطلاب الشيعة من الجامعات والأطباء والعاملين في الحكومة من وظائف القطاع الخاص والعام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات".

التقرير لفت في الختام الى "تدمير ما لا يقل عن 30 الى 35 مسجداً شيعياً خلال ربيع عام 2011".