اجازت المحكمة الدستورية في بوليفيا للرئيس إيفو موراليس الترشح لولاية رئاسية ثالثة في العام 2014، في قرار اثار حفيظة المعارضة التي طعنت بقانونيته، مذكرة بأن موراليس سبق ان تعهد عدم الترشح لولاية جديدة.


وموراليس، هو اول رئيس ينحدر من سكان البلاد الاصليين، انتخب في كانون الثاني/ يناير 2006 لولاية من اربع سنوات وفي 2010 اعيد انتخابه لولاية ثانية، غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها ان الولاية التي سيترشح اليها موراليس في العام القادم ستكون الثانية له وليس الثالثة وذلك "استنادا الى الدستور الجديد الذي أقر في العام 2009" والذي لم يكن معمولا به في ولاية الرئيس الأولى.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية رودي فلوريس انه "ليس هناك ما يتناقض مع الدستور في ما يتعلق بأهلية الرئيس ونائب الرئيس للترشح لولاية ثانية استنادا الى الدستور الجديد".

هذا وسارعت المعارضة الى رفض هذه القراءة القانونية، مؤكدة ان الدستور الصادر في 2009 يسمح باعادة انتخاب الرئيس لولاية واحدة من خمس سنوات وان الولاية الاولى للرئيس التي بدأت في 2006 يجب احتسابها.

واتهم رئيس الكتلة النيابية لحزب "الوحدة الوطنية" (وسط - يمين) صامويل دوريا ميدينا المحكمة الدستورية بـ"وضع نفسها على هامش القانون بإجازتها اعادة انتخاب" موراليس لولاية جديدة.

بدوره هاجم خوان دل غرانادو، الحليف السابق للرئيس موراليس والذي يتزعم "حركة بدون خوف" (اجتماعية - ديموقراطية)، قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيترشح ضد الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وقال دل غرانادو للصحافيين "سنواجه المرشح غير الشرعي وغير القانوني ايفو موراليس".

وفي شباط/ فبراير الماضي اعلن موراليس انه "يخوض حملة" لللترشح لولاية جديدة في الانتخابات العامة المقررة في 2014. ويومها اظهر استطلاع للرأي ان 54% من الناخبين يؤدون ترشحه مجددا.

وفي استطلاع جديد نشرت نتائجه الاحد تبين ان 41% من الناخبين سيصوتون لموراليس، ليتربع بذلك على قائمة نوايا التصويت متصدرا بفارق شاسع عن منافسه الاقرب دوريا ميدينا الذي حصل في استطلاع الرأي على 17% فقط من نوايا التصويت.