أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، أن "العمال البحرينيين الذين تعرضوا لحملات الفصل التعسفي من القطاعين العام والخاص، والتي طالت 4600 مواطنا بحرينيا، كانت بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري والمكفول في القانون الدولي في التعبير عن الرأي، وأنهم كانوا ضحية سياسة العقاب الجماعي، التي استهدفت القطاعات المهنية بشكل واسع.


وأشاد المنتدى في بيان له اليوم بمناسبة عيد العمّال العالمي، بمواقف العمال البحرينيين الداعية لترسيخ الحقوق وحماية الحريات في المجتمع البحريني. مؤكداً، أن "هنالك قرابة 600 مواطنا مفصولا بشكل تعسفي لم يعودوا إلى أعمالهم"، مطالبا بمحاسبة المتورطين في الحكومة البحرينية والذين تكفلوا باصدار القرار السياسي بفصل العمّال غير القانوني ولأغراض سياسية وطائفية، واعادة بقية العمال المفصولين وتعويضهم، وردّ الاعتبار لهم.

واختتم المنتدى بيانه، بدعوة المجتمع الحقوقي الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية لاجبارها على التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين: الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية.