إتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالعمل على القضاء على المنظمات غيرالحكومية الجديدة لحقوق الإنسان في البلاد، واستجواب وترهيب أربعة أعضاء مؤسسين لمنظمة وليدة في محاولة لإغلاقها.


وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة "عبد الله مهدي" و"محمد عيد العتيبي" و"عبد الله فيصل الحربي" و"محمد عبد الله العتيبي"، استدعتهم السلطات السعودية في الأيام الأخيرة لاستجوابهم بعد أن أسسوا منظمة لحقوق الإنسان، وهددت باستجوابهم من جديد ولا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في أي وقت.

وأضافت المنظمة الدولية أن السلطات السعودية اتهمت الناشطين الأربعة بـ "تمويل وإشهار منظمة غير مرخص لها، وإطلاق مواقع على شبكة الانترنت من دون الحصول على إذن".

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن "التهم الموجهة للناشطين الأربعة لا تتعلق بجريمة معترف بها دولياً، والمفارقة هي أنها تتعلق على وجه التحديد بمحاولتهم تسجيل منظمتهم رسمياً مما دفع السلطات السعودية إلى منعهم".

وأضاف لوثر أنه "يتعين على السلطات السعودية وقف هذا القمع، وإزالة أية حواجز تعسفية أمام تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بمواصلة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية تفتقد إلى قوانين واضحة حول كيفية تأسيس المنظمات غير الحكومية.