قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن الحكومة البحرينية عادت من جديد لاستهداف نشطاء الرأي عبر حملة أمنية غير قانونية تهدف لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والحريات.


وقال المنتدى إن "قيام قوات الأمن البحرينية باعتقال ناجي فتيل (39 سنة) عضو مجلس ادارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بعد مداهمة منزله واختطفته إلى جهة مجهولة، فضلاً عن قرار النيابة العامة بالحكم بالسجن ستين يوما على ذمة التحقيق على هشام الصباغ عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل)، هي اجراءات عقابية بسبب ممارسة هؤلاء الناشطين لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والدعوة للتغيير السياسي".

وأضاف المنتدى أن "الأجهزة الأمنية البحرينية ألقت القبض على إبراهيم كريمي أحد 31 المسقطة عنهم جنسياتهم من المواطنين البحرينيين بشكل غير قانوني، بعد أن كان ذاهبا للتبليغ عن سرقة، وربما يتم ابعاده من البحرين"، مبديا "خشيته من أن يكون استمرار هذا التجاوز بداية لمشروع خطير يستهدف تهجير المواطنيين الذين أسقطت جنسياتهم في المدة الأخيرة".
وطالب المنتدى السلطات البحرينية بالإلتزام بالاستحقاقات الدولية التي فرضتها توصيات جنيف وما جاء به تقرير "بسيوني"، لجهة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، محملاً إياها المسؤولية عن سلامة الحقوقي ناجي فتيل.

ودعا المنتدى الحقوقي الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على الحكومة البحرينية لايقاف الحملات الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان، والتي تنفذ وفق منهج تصفية الحسابات السياسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على امكانية الوصول إلى سياسي يخرج البحرين من الأزمة.