مارون ناصيف- صحيفة الجمهورية

خلال الساعات القليلة الماضية، انتهت مهلة الشهر التي علّقت فيها بكركي مع الأقطاب الموارنة الاقتراح الأرثوذكسي بهدف البحث عن صيغة انتخابية توافقية. غير أنّ هذه المهلة لم تكن كافية على ما يبدو لتسجيل خرقٍ نوعيّ في الجدار الانتخابي المصفّح.

كلّ ذلك وسيّد بكركي، مايسترو اللعبة الانتخابية على الساحة المسيحيّة، ما زال خارج البلاد، ولن يعود قبل أسابيع. في ظلّ هذا الجمود الذي ساد بعدما رفض رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط اقتراح الرئيس نبيه برّي، وسرعان ما لحقه بهذا الموقف النائب أحمد فتفت ممثّلاً كتلة "المستقبل"، شددت أوساط الصرح البطريركي لـ"الجمهورية" على أنّ "ما من قرار بعد بعقد اجتماع للأقطاب المسيحيّين في الصرح للبحث في قانون الانتخاب، خصوصاً وأنّ الكاردينال الراعي خارج البلاد ولا حاجة لهذا الاجتماع، حتى ولو أنّ مهلة الشهر التي أعطيت لوضع الاقتراح "الأرثوذكسي" على الرفّ بحثاً عن قانون آخر يحظى بإجماع، قد انتهت من دون نتيجة. لذلك، على الأفرقاء الذين صوّتوا إلى جانب الاقتراح المذكور، أن يبقوا على مواقفهم منه في حال طُرح على التصويت في الجلسة النيابية المنتظرة، لأنّ هذا ما اتُّفق عليه في اجتماع بكركي الأخير".

ثلاثة محاور

هذا الفشل الذي يُنذر بمصير مجهول للبلاد، خصوصاً أنّ هناك مهلاً دستورية يجب أن تُحترم، يفسّره قطب بارز على الشكل الآتي: "هناك ثلاثة محاور متوازية يدور فيها البحث عن قانون الانتخاب العتيد، ومن شبه المستحيل أن يلتقي محور مع آخر على صيغة معينة، لذلك انقضت مهلة الشهر من دون تقدّم. ويوضح: "المحور الأوّل داخل الساحة المسيحية عنوانه البحث عن قانون جديد بديلاً عن قانون الستّين الذي دفنته بكركي في الاجتماع الأخير للأقطاب.

ولكن داخل هذا المحور هناك من يتمسّك بالاقتراح الأرثوذكسي كـ"التيار الوطني الحر" وحزب "الطاشناق" كما تيار "المردة"، مدعومين من كتلة "الوفاء للمقاومة"، وهناك من يبحث عن صيغة مختلطة بعد تراجعه الملحوظ عن "الأرثوذكسي" كـ"القوات اللبنانية" والكتائب.

أمّا المحور الثاني فيُمثله تيار "المستقبل" الذي يرفض أيّ صيغة تقدّم إليه يتوازى فيها عدد النواب المنتخبين على أساس النظام النسبي مع النواب المنتخبين على أساس الأكثري، وهذا يعود الى رفضه المبدئي لفكرة النسبية في ظلّ السلاح وتمسّكه بالصيغة الأكثرية التي لا يجسّدها إلّا قانون الدوحة أو الستّين معدّلاً". ويضيف القطب: "هناك أيضاً محور ثالث قد يفضّل التمديد لمجلس النوّاب، وهو مستفيد من هذا التمديد حكماً.

يبدو ان كل المهل اصبحت معرضة الى التجاوز، خاصة ما يتعلق بقانون الانتخابات، وحتى اجرائها في مواعيدها الدستورية الذي أصبح من شبه المستحيل، وبات التأجيل حكماً، اما تقنياً لاشهر واما سياسياً لمدة يتم النقاش همساً حولها.