رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن "الأحكام بالسجن 15 سنة التي صدرت في حق 31 مواطناً بحرينياً وبينهم أطفال، بتهمة "حرق دورية أمنية" يوم الأحد الماضي تشكل تعدياً صارخاً على المعايير الدولية للتقاضي كون المحكومين يحملون رأياً سياسياً مغايراً للسلطة".




وفي بيان له اليوم، قال المنتدى إن "هذه المحاكمات المتواصلة ترسل رسالة واضحة إلى كل النداءات الدولية التي تطالب بوقف توظيف القضاء لأغراض سياسية وطائفية، بأنَّ الحكومة البحرينية لا تكترث بمطالبات معالجة الأزمة الحقوقية"، مشدداً على أن "هذه الأحكام التي صدرت كغيرها من الأحكام التي أدانها تقرير بسيوني الشهير تجري بناءً على اعترافات نزعت تحت التعذيب".