كشف المركز الإعلامي لجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية عن قيام السلطات البحرينية بمنع أكثر من 40 تظاهرة وفعالية وتجمع للمعارضة خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الجاري 2013، وهو مؤشر مقلق على حجم التضييق على الحريات وحق التعبير عن الرأي.

 ولفت المركز إلى أن "هذا المنع للفعاليات الجماهيرية التي تنظم ويشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، يشمل مختلف مناطق البحرين ومحافظاتها، ويأتي في إطار التعسف الرسمي في استخدام الصلاحيات والسلطة للحجر على الرأي الآخر المعارض".

وأشار المركز الإعلامي بـ"الوفاق" إلى أن" منع هذه التظاهرات الجماهيرية المركزية، يأتي بالتوازي مع منع وقمع وبطش للمئات من التظاهرات المناطقية والفعاليات الأخرى التي تنظم بالمناطق، وتستخدم ضدها الأسلحة والعنف والقوة المفرطة من قبل قوات النظام توسلاً في إخماد صوت الشعب، الذي لا يزال يصدح للعام الثالث على التوالي بالرغم من الاستبداد الرسمي".

 وشدّد المركز على أن" حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هي حقوق إنسانية لا يحق لأي سلطة في العالم مصادرتها"، معتبراً أنّ" قيام النظام بقمعها والتعرض لها واستخدام العنف ضد المواطنين المعبرين عن آرائهم، يأتي في سياق المنهجية الأمنية القمعية التي يواجه بها النظام المطالب الوطنية للغالبية السياسية من شعب البحرين بالتحول للديمقراطية وبناء دولة الكرامة والحرية".

 ولفت المركز الإعلامي بـ"الوفاق" إلى أن" النظام في البحرين هو الوحيد في العالم الذي يوجد تبريرات غير منطقية ولا عقلانية في سبيل منع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، فالأسباب التي تساق للمنع تكشف عن مزاجية عالية في التعاطي مع المعارضة ولا تشكل حالة قانونية أو إلتزام بالتشريعات والتنظيمات المحلية أو الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

 وتابع المركز ان" التظاهر في العاصمة المنامة لا يزال ممنوعاً لأسباب غير قانونية ولا منطقية، فالمواطنون في كل الدول يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد مايدعوا لمنعهم. لايجوز لأي سلطة أن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير".