واصل مسلحون ليبيون محاصرة وزارتين في العاصمة طرابلس رغم تبني قانون "العزل السياسي" الذي كانوا يطالبون به، وأمسى مطلبهم إستقالة رئيس الوزراء علي زيدان.


وقال أسامة كعبار، أحد قادة حركة الاحتجاج القريبة من المتشددين والمرشح الخاسر لمنصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان".

وكان مسلحون أكدوا انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام معمر القذافي السابق.

والقانون الذي تم تبنيه تحت ضغط مليشيات مسلحة مكونة من "ثوار" سابقين قاتلوا قوات نظام القذافي، يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسؤولي البلاد مثل رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف والعديد من النواب الحاليين، كما يهدد رئيس الوزراء علي زيدان الذي عمل دبلوماسيا في ظل النظام السابق قبل إنشقاقه.

ويقدم هؤلاء المسلحون الذين يقدر عددهم بالعشرات أنفسهم على أنهم "ثوار" من الذين قاتلوا نظام معمر القذافي ويقولون إنهم قدموا من عدة مدن وخصوصا من غرب ليبيا.

ولم يعرف حتى الآن من يقف وراء حركة الاحتجاج هذه، لكن مراقبين يتهمون "الإسلاميين" المتشددين بذلك لسعيهم المعروف لإقصاء خصمهم اللدود محمود جبريل، زعيم "تحالف القوى الوطنية" الذي يعتبر ليبرالياً.

وجبريل مشمول بالقانون الجديد حيث أنه عمل في نظام معمر القذافي في سنواته الأخيرة قبل أن ينشق عنه في 2011 وينضم للمعارضة حيث شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي (رئيس وزراء) في سلطاتها المؤقتة.

واتهم زيدان في الآونة الأخيرة شخصيات خسرت الانتخابات الأخيرة بالوقوف وراء حركة الاحتجاج، دون أن يذكر أي أسماء، ولا تزال آليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية تحاصر وزارتي العدل والخارجية.