أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عن تشكيلته الوزارية الجديدة التي شملت تعديلات في تسع حقائب فقط، ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس المصري محمد مرسي قبيل توجه الأخير إلى البرازيل في زيارة رسمية.


وشملت التشكيلة الوزارية الجديدة تعيين:

- أحمد سليمان .. وزيراً للعدل

- حاتم بجاتو.. وزيراً للدولة لشؤون المجالس النيابية

-  شريف هدارة.. وزيراً للبترول والثروة المعدنية

- عمرو دراج ... وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

- علاء عبد العزيز.. وزيراً للثقافة

- يحيي حامد عبد السميع.. وزيراً للاستثمار

- فياض عبدالمنعم حسنين.. وزيراً للمالية

- أحمد عيسى أحمد..  وزيراً للدولة لشؤون الآثار

- أحمد الجيزاوي.. وزيراً للزراعة

 وكان رئيس الحكومة المصري قد واصل مشاوراته حتى صباح اليوم الثلاثاء لاستكمال قائمة التعديل الوزاري قبيل توجهه والفريق الوزاري الجديد إلى مقر رئاسة الجمهورية لتأدية اليمين القانونية.

يأتي هذا فيما توالت ردود أفعال القوى السياسية على التعديل الوزاري الأخير الذي أصدره الدكتور هشام قنديل، حيث أكد عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر" والقيادي البارز بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، أن التعديل الوزاري الجديد سيدعو إلى تعديل وزاري آخر في المستقبل القريب، لأنه لا مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية.

وقال موسى فى تصريحات صحفية إن التعديل الوزاري بهذا الشكل لا يكفي لإنقاذ مصر ولابد من تشكيل حكومة على أساس الكفاءات.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس "الحزب المصري الديمقراطي" إن التعديل الوزاري الجديد ليس له معنى، حيث كان من المفترض أن يتم تغيير الحكومة بالكامل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بشهرين مباشرة.

وأضاف أبو الغار، أنه لا يعلم معظم الوزراء الجدد باستثناء عمرو دراج الذي وصفه بالرجل المحترم، ولكنه كان يأمل أن يعطى حقيبة التعليم العالي، نظراً لعمله في التدريس قبل مدة، مشيراً إلى أن تنصيبه وزيرا للتخطيط وضعه في "ورطة".

من جهته، قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لـ"حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن "المكتب التنفيذي للحزب سيبحث في اجتماعه القادم استمرار الدكتور عمرو دراج في عضوية المكتب بعد أن تولى منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير".

وأكد إسماعيل أن "الحزب سيناقش الأمر فى إطار المصلحة العامة" مضيفاً أن "كل من يشغل منصب تنفيذي فى الدولة لابد أن نبحث استمرار عضويته فى المكتب التنفيذي للحزب بما يعود بالنفع على الصالح العام".

ورفض إسماعيل الاتهامات التى توجه لحكومة هشام قنديل بالاستمرار فى سياسة "الأخونة" وقال إنه "بغض النظر عن انتماء الدكتور عمرو دراج إلى الإخوان المسلمين فإن لديه إمكانيات عالية فى مجال التخطيط والتعاون والدولي وله تاريخ مرموق كأستاذ جامعي، أما يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد فإنه لا ينتمي من الإخوان المسلمين".

وأشار إسماعيل إلى أن التعديل الوزاري سعى لمعالجة الخلل فى بعض الوزارات مثل البترول والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ملء الفراغ في بعض الوزارات الشاغرة مثل وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية.

بدوره، لحظ عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" للشؤون السياسية أن التشكيل الجديد فيه وزراء أقوياء وآخرين ضعفاء، مضيفاً أن "المشكلة تكمن في عدم وجود برنامج عمل للحكومة، مؤكداً أن حزبه باق على موقفه بضرورة تغيير الحكومة بالكامل.

وفي السياق، أبدى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة" استياءه من التعديل الوزاري الجديد معتبراً أنه "مخيّب للآمال"، مضيفاً أن بقاء هشام قنديل رئيساً للوزراء جعل التعديل "تحصيل حاصل".

هذا ورأى أيمن أبو العلا، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب "المصري الديمقراطي" أن التعديل الوزارى الجديد لا يكفي على الإطلاق، مشيراً إلى أن استمرار وزير الإعلام بعد التجاوزات التي صدرت منه بحق الإعلاميات والصحفيات تؤكد أن العناد أصبح السمة الغالبة على معظم قرارات الرئيس.

وأضاف أبو العلا، أن الإبقاء على وزير الداخلية الحالى أمر غريب للغاية بالرغم من كل المظاهرات التي خرجت للمطالبة بإقالته سواء من الشعب أو من أفراد الشرطة أنفسهم.

وبدوره، قال عمرو حمزاوي رئيس "حزب مصر الحرية"، إن "التعديل الوزاري الأخير لو كان المراد منه تحقيق انفراجة سياسية في الأزمة الراهنة فإن هذا لم يحدث، ولن يحقق الهدف المطلوب، خاصة مع استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء، و ذلك لأنه كان يستوجب ضرورة التعامل بمبدأ الكفاءات فى الوزارات لكونها تصب في صالح تعزيز مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأضاف حمزاوى أن التعديلات كان لابد أن يطولها ضرورة ضمان حيادية الوزارات ذات صلة بالعملية الانتخابية، "غير أن ذلك لم يحدث"، على حدّ قوله.