ماهر الخطيب -"البناء"

في ظل غياب أي حل للأزمة الناشئة في دارالفتوى منذ أشهر عديدة، يبدو أن هناك معالم أزمة جديدة تلوح في الأفق مع احتمال امتدادها الى مفتي المناطق والمجالس الادارية الأخرى، بعد أن عصفت في المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.

على مدى الأيام الأخيرة كان من اللافت أن هناك مجلسين شرعيين يجتمعان، الأول برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني غير مكتمل، والثاني برئاسة نائب رئيس المجلس الشرعي، المنتهية ولايته بحسب رأي قباني، الوزير السابق عمر مسقاوي، ويتمسك الطرفان بوجهة نظرهما، لناحية اعتبر كل فريق أن الآخر غير شرعي، في ظل غياب أي معالجة جدية لهذه الأزمة.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة لـ»البناء»، أن هناك مساعيَ جرى العمل عليها بعد الانتخابات الأخيرة التي حصلت، والتي أدت الى ولادة المجلس الذي يرأسه المفتي قباني، في ظل مقاطعة كبيرة من قبل المرشحين والهيئة الناخبة، لكن هذه المساعي لم تنجح في الوصول الى شيء بسبب تمسك كل فريق بمواقفه المعلنة، حيث لا يزال يُصر قباني على أن المجلس الجديد هو الشرعي، في حين يؤكد خصومه أن لا شرعية للانتخابات التي حصلت.

وكان لافتاً بالأمس الجلسة التي عقدت للمجلس الشرعي برئاسة مسقاوي، والتي وصفت بـ"الطارئة" في بيان الدعوة اليها، الذي أشار الى أنها «مخصصة لبحث واتخاذ القرار المناسب بقضية طارئة»، حيث تم التأكيد «أنّ جميع القرارات التي صدرت والتي ستصدر عن مفتي الجمهورية في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي والتعيينات والاقالات خلافاً للقرارات القضائية وخلافاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، معدومة الوجود وكأنها لم تكن».

كما طلب من المديرية العامة للأوقاف الاسلامية «اعداد لوائح الشطب لانتخابات المفتين في المناطق للمناصب الشاغرة وأعضاء المجلس الشرعي وأعضاء المجالس الادارية للأوقاف الاسلامية في لبنان وعرضها على اللجنة القضائية، ليصار بعد ذلك الى ابلاغ الدوائر الوقفية أصولاً بلوائح الشطب المذكورة، ومن ثم تحديد مواعيد الانتخابات في المرحلة الأولى للمفتين والمجالس الادارية للأوقاف بمهلة أقصاها أول أحد من شهر أيلول 2013، وأول أحد من شهر تشرين أول عام 2013».

كما تم اعتبار المفتين المكلفين بمهام الافتاء في زحلة - البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور أحمد اللدن)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلى)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، قبل تاريخ 30/12/2012 من قبل مفتي الجمهورية، مستمرين في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.

وتعليقاً على هذه القرارات، تخوفت المصادر من تمدد أزمة الشرعية التي يعيشها المجلس الشرعي في الوقت الحالي الى مواقع مفتي المناطق والمجالس الادارية الأخرى، بعد أن تم تحديد مهلة محددة لاجراء الانتخابات المتعلقة بهذه المواقع، لا سيما أن لا اتصالات بين الطرفين المتخاصمين، وليس هناك من مؤشرات لحل ما في وقت قريب.

مسقاوي لـ «البناء»

ومن جانبه، يوضح مسقاوي، في حديث لـ»البناء»، أن اجتماع المجلس بالأمس أكد أن كل قرارات قباني المتعلقة بانتخابات المجلس الشرعي غير قانونية.
وتطرق مسقاوي الى ما يتم الحديث عنه عن تعيينات ستحصل لبعض المفتين في المناطق، لا سيما في ظل الحديث عن السعي الى ابعاد المناصرين لتيار المستقبل منهم، مؤكداً أن كل هذه القرارات باطلة.

ويعرب مسقاوي عن انزعاجه من الوضع القائم حالياً، مؤكداً أن لا مانع لديه من حصول أي مبادرة، لكنه يوضح أن من غير الممكن الاتفاق على الخطأ، و يحمّل مفتي الجمهورية المسؤولية عن الذي يحصل، ويشير الى أن هناك من تحدث مع المفتي قباني في الموضوع، لكنه لا يزال مصراً على مواقفه التي لا يوافقه عليها أحد في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي.

والشيخ خليفة

في الجهة المقابلة، يشير مدير عام الأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة، في حديث لـ»البناء»، الى أنه من وجهة نظر دار الفتوى القانونية والادارية لا شرعية لهذا المجلس لاصدار القرارات، بالرغم من أنها تنشر في الجريدة الرسمية بشكل مخالف للقانون، ويذكر بأن هناك دعوى قضائية مقدمة بسبب هذا الفعل، ويشدد على أن أي متابع لهذه المواضيع يعلم أين هي المرجعية الصحيحة.

وعلى صعيد متصل، يؤكد الشيخ خليفة أن هناك توجهاً لاحداث تغييرات على مستوى مفتي المناطق، ويشير الى أن هذا الموضوع من صلاحيات مفتي الجمهورية، ويضع هذا الأمر في اطار الاصلاحات التي كان يطالب بها الجميع، ويلفت الى أن من المتوقع أن تحصل تغييرات عديدة.

ورداً على سؤال، يرى الشيخ خليفة أن هذه القرارات ليس من الواجب أن تؤدي الى المزيد من الانقسام، الا أنه يعتبر أن الاستمرار في نهج المواجهة والمناكفات من الممكن أن يؤدي الى أكثر من ذلك.