كتب عصام البستاني
استنكرت نقابة الفلاحين والمزارعين قرار وزير النقل والاشغال العامة رقم 355/1 والقاضي بمنع الشاحنات المبردة اللبنانية وغير اللبنانية من تحميل ونقل البضائع التي لا تحتاج الى تبريد من والى لبنان، وطلبت النقابة من وزير النقل السماح لجميع الشاحنات المبردة وغير المبردة بنقل البضائع الى لبنان وتحيلها من لبنان الى جميع البلدان المجاورة، ولفت رئيس النقابة ابراهيم الترشيشي الى ان هناك مشكلة وجود متوافر للشاحنات حيث اذا اردنا ان نحمل سيارات من القمح الى العراق ولا يوجد سيارات لبنانية تحمل هذه المادة فمن اين نحصل على سيارات ؟ وباذن ممن ستدخل ؟ وهل المطلوب ان ناخذ اذنا من اصحاب الشاحنات او وزارة النقل، واضاف متسائلا: هل يعقل بان من يريد ان يحمل شحنة من البطاطا او البصل او القمح ان ينتظر مدة 15- 20 يوما لتامين الشاحنات او يدفع ايجار الشاحنات اللبنانية ضعف ما هو عليه فمن هو التاجر الذي يرضى ان يشتري بهذه الشروط ؟ لذا نطالب معالي وزير النقل بالتراجع عن هذا القرار من اساسه وعدم تجيير القطاع الزراعي لخدمة بعض الاشخاص الذين يملكون سيارات لاتكفي ولا تفي بالمطلوب مع التاكيد ان هناك سيارات بنمرة اجنبية يملكها لبنانيون ايضا .
الفرو

بدوره نقيب مزارعي الشمندر السكري في البقاع محمد الفرو اعتبر ان مفاعيل هذا القرار تنعكس سلبا على عملية التصدير والاستيراد للمنتوجات الزراعية وهذا الامر له تاثير مباشر على المزارع اللبناني وهو ما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع اسعار البضائع، املين من وزير النقل اعادة النظر بهذا القرار الذي لو نفذ لكان هما جديدا يضاف الى الواقع الزراعي في لبنان محذرا في الوقت نفسه من الارتفاع التدريجي لاسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع اسعار النقل .
ترشيشي

وفي مقابلة مع "الانتقاد.نت" لفت نقيب الفلاحين والمزارعين ابراهيم الترشيشي الى ان القطاع الزراعي ما زال يعاني مشاكل كثيرة اهمها في الوقت الحالي مشكلة التصدير الذي تراجع بنسبة 50% عن العام الماضي بسبب العراقيل الموجودة على الطرقات وصولا الى البلد المستورد وان لجهة دعم الصادرات الزراعين وان كان هذا العام بدا بأربعين بالمئة من اصل مشروع دعم الصادرات اللبنانية، وتخوف الترشيشي من تراجع الصادرات اكثر حيث سيرتد ذلك كسادا في المنتجات الزراعية وتدني في الاسعار وينحدر واقع القطاع الزراعي ولا يقبل التجار  على شراء المنتجات اللبنانية .

ودعا الترشيشي الى ضبط الحدود مشيرا الى ان هناك تهريب لمنتوجات زراعية وهو ما يؤدي الى تدمير الواقع الزراعي واضاف جدير بالذكر ان هناك شاحنات تحمل بضاعةغير مسموحة تسجل في منطقة العبودية تسجل بقسم بسيط مسموح دخوله والباقي بدون جمارك وبدون روزنامة زراعية ولا من يسال ولا من يوقف هذه الظاهرة التي ستقضي على امال المزارعين، كما انها تحرم الدولة من مبالغ طائلة كان يجب ان تحصل من قبل الجمارك ( مثل الثوم والموز الأخضر وغيره).

وحول استلام القمح شكر النقيب الترشيشي باسم المزارعين للوزير ايلي سكاف جهوده بالطلب من الحكومة اعادة استلام موسم القمح، وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا باستلام القمح بسعر 450 ليرة للكيلوغرام ونحن نعتبره مقبولا رغم ارتفاع الاسعار العالمية وان كان الاجدى بالحكومة ان تقوم بهذا الامر في شهر تشرين اول/ نوفمبر من العام الماضي حتى يقوم المزارعون بزراعة انواع جيدة وبكمية تزيد عن 60الف طن ولكن ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا .

كما تقدم الترشيشي بالشكر من وزارة الزراعة ووزارة الدفاع للمبادرة برش القمح ضد حشرة السونا قبل مطالبتها متمنيا ان تكون هذه المكافحة شاملة لجميع المساحات المزروعة بالقمح اذ انه في حال نسيان بعض المساحات من شانه ان ينشر العدوى الى باقي الحقول.

وعن النشاط النقابي اشار الترشيشي الى بعض التقصير نظرا للعملية الانتخابية ولعدم وجود اصداء للمطالب واعدا المزارعين بالقيام بمراجعة جميع المسؤولين وباجتماعات مستمرة وبالتمسك بالمطالب المحقة وبالخروج من الحالة المزرية التي يعيشها المزارع والتي نرفضها ولا نقبل الاستمرار بها .