وافق النواب في البحرين خلال جلستهم أمس على المقترح بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتمت إحالته إلى الحكومة، وتضمن التعديل فرض تأمين يتراوح بين دينار واحد حتى 20 ألف دينار على منظمي أي مسيرة أو اعتصام.

بدوره، وصف الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان التعديل بقانون "قرقوش"، قائلاً إن المعارضة "ستستمر في التظاهر والتجمعات السلمية والاعتصامات وفقاً للمعايير التي حددتها العهود والاتفاقيات والإعلانات العالمية".

 الشيخ علي سلمان

وفيما أكّد الشيخ سلمان أن البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أشار إلى أن "القوانين القراقوشية لا تلزم الشعب".وبيّن الأمين العام لجمعية "الوفاق" أن "القوانين الدولية حدّدت الضوابط المنظمة لحرية التجمعات وأي قوانين محلية تتجاوز هذه الضوابط لا اعتبار لها".

ورأت وزارة الداخلية المؤيدة للتعديل على القانون أنه "لا يوجد دليل على عدم دستورية التعديل"، وذلك رداً على رأي المستشار القانوني لمجلس النواب الذي اعتبر تحديد 20 ألف دينار بمثابة تعدّ على حق التقاضي الذي كفله الدستور.