موقع محيط

 ندد عدد من النواب في مجلس الشعب المصري بما وصفوه اختراقاً للسيادة المصرية لشبه جزيرة سيناء بعلم الحكومة المصرية.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن هؤلاء النواب قولهم:" إن وزير البترول المصري وافق بتوجيهات عليا على منح جهات إسرائيلية حق التنقيب عن البترول".

وقد شهد مجلس الشعب منازلة بين علي لبن النائب عن جماعة الإخوان المسلمين ونواب الوطني على هامش إحدى الجلسات، حيث قدم النائب وثائق تكشف موافقة الحكومة المصرية على منح شركتين إسرائيليتين حق التنقيب عن آبار النفط.

وقال لبن في الإستجواب المقدم للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بأن حكومة الدكتور أحمد نظيف دأبت على إتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي لمصر وذلك بتحالفها مع شركات العدو الإسرائيلي في الوقت الذي تصر حكومة الكيان الصهيوني على إحتلال معظم فلسطين والجولان.

وندد لبن في حجب عقود الغاز عن الشركات الوطنية ومنحها للشركات الإسرائيلية، مطالباً بالكشف عن الحقائق التى تحرص الحكومة المصرية على كتمانها.

وأشار النائب إلى الأنباء التي وردت عن الصفقتين التين أبرمتا بشكلٍ سري بين وزارة البترول المصرية ووزارة البنية التحتية بالكيان الصهيوني، ومن خلالهما تمَّ منح شركة "اكسبلوريشن" حق التنقيب عن البترول والغاز بشمال سيناء، كما حصل المسؤولون عن شركة "ميرهاف" على وعود مماثلة بعقود سخية في نفس المجال.

وتساءل: كيف ترتكب الحكومة تلك المخالفة الدستورية بإبرامها اتفاقيتين مع الشركتين الصهيونيتين دون عرضهما على مجلس الشعب؟

وشدَّد على خطورة هاتين الاتفاقيتين؛ لأنهما تتيحان للدولة العبرية وجودا رسميّا في سيناء وتمنحانها الكثير من الذرائع للبقاء على الأراضي المصرية لسنوات طويلة مما يمثل خطرا أمنيّا وخطرا على ثرواتنا المعدنية والطبيعية.

وانتقد النائب الإهمال الحكومي المتزايد لمشاكل المواطنين، متهماً حكومة الدكتور أحمد نظيف بالعمل لمصلحة رجال الأعمال وذوي النفوذ، وحرمان المواطن المصري من أبسط حقوقه.