أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان "أن لا مكان للفراغ في المجلس الدستوري وذلك بقوة الدستور الذي جعل المجلس هيئة دستورية مناطاً بها الرقابة على دستورية القوانين والبت بالطعون في الانتخابات النيابية"، مشدداً على أن "المجلس هو حجر الأساس في دولة القانون ودولة الحق وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري".

ورأى في مؤتمر صحافي "أن القول إن المجلس لم يحقق شيئاً منذ انشائه فيه الكثير من التجني، فالقرارات التي أصدرها لها أهمية كبرى ولعبت دوراً أساسياً في عملية التشريع والدفع باتجاه تطوير ادارة العمليات الانتخابات النيابية وضبطها".

وقال "أطمئن اللبنانيين الطامحين الى بناء دولة المؤسسات أن المجلس ماضٍ في القيام بمهامه على أكمل وجه في اطار الصلاحيات المنوطة به نظراً لأهميته كمرجعية دستورية، وقرارات المجلس غير قابلة للشك بقانونيتها أو دستورية حتى لو كانت صادرة عن هيئة انتهت ولاية أعضائها طالما لم يعيَّن أعضاء جدد مكانهم"، مشدداً على أن "قرارات المجلس مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية".

وأكد سليمان "ان المجلس لن يأبه للافتراءات وسيستمر في تعزيز موقعه وتوسيع نشاطاته في لبنان وفي العالم وفي اطار المجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية ومن أجل بناء العدالة الدستورية"، مشيراً الى أنه "في العام المقبل وبمناسبة الاحتفال بمرور 20 سنة على بدء مهام المجلس الدستوري سينظم المجلس مؤتمرا دوليا للعدالة الدستورية يقيّم فيه تجربته، وسنطرح رؤية توسيع صلاحياته وسنضع مشروع قانون بعهدة رجال القانون وهيئات المجتمع المدني لتفعيل المجلس وتعزيز دوره في صون الحقوق والحريات".

وردا على سؤال حول الطعن الذي تقدمت به "جبهة النضال الوطني"، أكد سليمان أن مراجعة الطعن قيد التداول بين أعضاء المجلس الدستوري، وسيصدر القرار ضمن المهلة المحددة في قانون المجلس.