انطلق السباق إلى الاستحقاق الرئاسي الإيراني الحادي عشر، لانتخاب الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية, مع بدء أروقة وزارة الداخلية باستقبال أبرز الشخصيات السياسية المرشحة لخوض هذا الاستحقاق، ووفقاً للتقديمات فقد قدم "التيار المحافظ" بأجنحته المختلفة "حصة الأسد" من عدد المرشحين، حيث من المتوقع أن يصلوا إلى 20 شخصية سياسية. 

علي أكبر ولايتي

ومن أبرز أسماء مرشحي الرئاسة في التيار "المحافظ"، وزير الخارجية الأسبق "علي أكبر ولايتي"، المنضوي تحت لواء "الائتلاف الثلاثي"، إلى جانب رئيس بلدية طهران الحالي "محمد باقر قاليباف"، ورئيس مجلس الشورى السابق "غلام علي حداد عادل"، بينما قدم جناح "جبهة الصمود"، في التيار نفسه، وزير الصحة في الحكومة السابقة للرئيس محمود أحمدي نجاد، "كامران لنكراني". 

ومن بين المرشحين "المحافظين" نائب رئيس مجلس الشورى الحالي "محمد رضا باهنر"، ووزير الخارجية السابق "منوشهر متكي"، ويعود هذا التعدد في أسماء مرشحي التيار "المحافظ" إلى عدم وجود اتفاق على شخصيات محددة، حيث من المتوقع أن تتضح الصورة أكثر مع بداية الدعاية الانتخابية التي قد تشهد انسحاب بعض المرشحين لمصلحة مرشحين أقوى داخل التيار "المحافظ" كما جرت العادة.

الشيخ حسن روحاني

وتقدم عدد قليل من الشخصيات "المستقلة" إلى انتخابات الرئاسة، ومن بينهم قائد الحرس الثوري الأسبق الجنرال "محسن رضائي"، الذي يميل إلى "المحافظين"، إضافة لكبير المفاوضين في الملف النووي، أيام الرئيس الإيراني السابق السيد محمد خاتمي، الشيخ "حسن روحاني" والذي يميل إلى "الإصلاحيين".

أما التيار "الاصلاحي"، فلم يقدم شخصية بارزة، حتى الآن، باستثناء النائب السابق "مصطفى كواكبيان"، والذي يعد من "صقور" التيار "الإصلاحي"، إضافة للنائب السابق للسيد خاتمي، "محمد رضا عارف".

ويبدو أن الإرباك لدى "الاصلاحيين" يأتي استكمالاً للنتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية العام الماضي وظهور الفارق الكبير في الأصوات لمصلحة "المحافظين"، إلاّ أن الأيام المقبلة ربما ستحمل معها مفاجأة، خاصة في ظل عدم قيام "تيار" أحمدي نجاد بتقديم مرشحه إلى المنافسة، في وقت استُبعدت إمكانية ترشح رئيس مصلحة تشخيص النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني، والسيد خاتمي، ما يؤشر إلى أن كافة الاحتمالات مفتوحة حتى نهاية الأسبوع الحالي الذي سيحمل معه هوية المرشحين قبل دخولها إلى مجلس صيانة الدستور لدراسة أهليتها، بحسب القانون الذي ينص على أن يكون المرشح صاحب خبرة سياسية ورجلاً سياسياً بامتياز، وأن يكون مديراً ومدبراً وعارفاً بأمور البلاد، ومتمسكاً بقوانين ومبادئ الجمهورية الإسلامية، ويمنع القانون المذكور المرشحين من إعلان الحملات الدعائية قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهليتهم.

الانتخابات الإيرانية (ارشيف)

ويترافق الاستحقاق الرئاسي مع الانتخابات الاختيارية والبلدية، التي تعدّ حجر الأساس في العمل المدني الإيراني، حيث سيشرف مجلس الشورى الإسلامي على الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما تخضع الانتخابات الرئاسية إلى رقابة مجلس صيانة الدستور بمساعدة وزارة الداخلية.

وتبقى علامات الاستفهام مطروحة حول شكل المعركة الانتخابية الى حين انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي ستستمر لخمسة أيام، لينجلي الغبار عن أسماء المرشحين القادرين على خوض غمار الانتخابات الرئاسية في الرابع عشر من حزيران/يونيو المقبل.