دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إستمرار النظام السعودي في ملاحقة النشطاء والحقوقيين وعرقلة جهود شعب المملكة الطامح لإنشاء منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية".

وأشارت الشبكة الى أن "النظام السعودي يلاحق النشطاء بتهم فضفاضة ملفقة حيث استدعى مؤخراً النائب العام في الرياض أربعة أعضاء مؤسسين لجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان التي أعلن عن تأسيسها في الثالث من أبريل/ نيسان 2013"، وأضافت أن "أعضاء جمعية الإتحاد الأربعة أعلنوا عن الجمعية بعدما ماطلت السلطات السعودية في منحهم التصاريح الرسمية لإشهار الجمعية الحقوقية ومثلوا أمام النائب العام أكثر من مرة منذ نهاية أبريل/نيسان حتى السادس من مايو/أيار 2013".

الشبكة اعتبرت أن "السعودية تشكل عقبة في وجه أي تحول ديمقراطي في المنطقة وما من تحرك جاد يهدف لممارسة الحق في حرية التعبير أو حرية التنظيم إلا وتقوم السلطات بملاحقته قضائيا،ً وما حدث في الآونة الأخيرة من ضربة أمنية شديدة لنشطاء حقوق الإنسان تهدف ضرب مساعيهم لإنشاء منظمات حقوقية مستقلة".

وأكدت أن "استمرار النظام السعودي في الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين بتهم فضفاضة يوضح مدى تجاهله لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية التي تحثه على تحسين الملف الحقوقي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل صمت مخزٍ من قبل المجتمع الدولي".

يذكر أن السلطات تلاحق النشطاء عبدالله مهدي ومحمد عيد العتيبي وعبدالله فيصل الحربي ومحمد عبدالله العتيبي بتهمة إنشاء جمعية حقوقية بدون ترخيص وهي ذات التهمة التي اعتقل إثرها أعضاء جمعية "حسم " الحقوقية وأبرزهم الشيخ سليمان الرشودي والدكتور محمد القحطاني والدكتور عبدالله الحامد.