قال المحامي محمد الوسطي إن "المحكمة البحرينية قررت تغريم الناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة 100 دينار في قضية تعطيل حركة المرور أمام المرفأ المالي".

وسبق أن صدر حكم - من محكمة أول درجة-  بحق الخواجة بحبسها مدة 3 أشهر، وقدّرت المحكمة كفالة إفراج 300 دينار، تم دفعها.

وكانت النيابة العامة اتهمت الخواجة بأنها في (21 أبريل/ نيسان 2012) تعمدت الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.

من جهة ثانية، رفضت محكمة الاستئناف الطلب المقدم من الخواجة في قضية التجمهر في منطقة عالي والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر.

وقال المحامي الوسطي إن "المحكمة لم تسمح لنا بتقديم المرافعات ولا مناقشة شهود الإثبات"، وهو ما يعتبر إخلالاً صريحاً بحقنا في الدفاع.