أوضحت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه وفداً من حزب "الكتائب اللبنانية" أن "الحياد كان قد طرح أثناء الحوار الوطني واتخذ بري آنذاك ذات الموقف الذي كان اتخذه سابقاً البطريرك الماروني المعوشي عام 1958 والذي جاء فيه: نحن جميعاً في لبنان طلاب حياد ولكن الحياد يقره لبنان بملء حريته وبالإتفاق والإنسجام مع الدول العربية. أما التدويل والحياد المقرر في الخارج فلا يمكن مطلقاً القبول به لأنه يعني إنتداباً اجماعياً علينا. والحياد الذي نريده لا يمكن أن نستقي مبادئه من الحياد النمساوي أو أن تنعكس عليه إرادة الأجانب، وهو في كل حال يجب أن يتضمن استثناءين: أولهما خاص بـ"اسرائيل" وثانيهما خاص بالبلاد العربية إذ لا يجوز أن نكون محايدين بالنسبة الى البلاد العربية التي نحن جزء منها".

وكرر بري، بحسب ما أفاد مكتبه الاعلامي، أنه "مع هذا الكلام تماماً وسيدرس اقتراح القانون الدستوري المقدم من النواب في حزب "الكتائب" ليتخذ المواقف المناسبة منه انطلاقاً من هذه المبادئ أعلاه".


وكان الرئيس بري قد استقبل في عين التينة وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور ووزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي والنائب اكرم شهيب في عين التينة.

وعقب اللقاء، قال الوزير العريضي "نسعى الى استثمار عامل الوقت دون تسرع لنصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب"، مؤكداً على ضرورة تقديم التنازلات لتقريب وجهات النظر في ملف التشكيل الحكومي. وجدّد العريضي تأكيده "اننا ضد المشروع الارثوذكسي خلافاً لكل التنظيرات حول أهميته وأسبابه الموجبة، ولن نكون مع هذا المشروع لا داخل المجلس ولا خارجه ونحن في تشاور مع القوى كلها"، مشيرا الى ان بري "سيدير هذا الامر بطريقة يؤكد فيها سعيه للوصول الى تفاهم".

كما زار مقر الرئاسة الثانية وفد من "الكتائب"، تحدث باسمهم النائب نديم الجميل، قائلاً ان" جولة الكتائب ستشمل كل الكتل النيابية لحصد اكبر تأييد ممكن في ما خص مشروع قانون "حياد لبنان"".
 
واشار الجميل الى أن" رئيس المجلس النيابي كان متجاوباً لناحية الاقتراح، الا أنه أبدى بعض التحفظات في ما يتعلق بالتوقيت"، مؤكداً انه لم يتم خلال اللقاء التطرق إلى قانون الإنتخابات .

وفي سياق آخر، استقبل رئيس مجلس النواب الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.