أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أن "قانون الانتخاب ليس قضية وطنية تحتاج إلى إجماع، بل إعادة حقوق إلى أصحابها"، مشدداً على أن "كل شيء ميثاقي وضع في الدستور اللبناني في الجمهورية الثانية".

وفي حديث عبر قناة الـ"أو.تي.في.(OTV)" أعرب العماد عون عن اعتقاده أن "كل شيء ميثاقي وضع في الدستور اللبناني في الجمهورية الثانية"، وأضاف أن "في الجمهورية الأولى كانت هناك أمور ميثاقية ولكن لم تكن مكتوبة، أما الآن فكل شيء ميثاقي مكتوب، من توزيع النواب الى توزيع الوزراء الى توزيع الوظائف"، وأشار العماد عون إلى أن "ما يتعلق بإجتماعات المجلس لم يرد في الدستور إلا النصاب، النصاب المطلق، نصاب أكثرية الثلثين، إلى ما هنالك.. هذا من ناحية الشكل". 

النائب العماد ميشال عون

وتابع رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالقول إن "الموضوع يتعلق بقانون منبثق عن مواد دستورية، لذا، ليس لأحد الحق أن يقول باللاميثاقية في هذه المرحلة. بعد إقرار القانون يستطيع من يشاء أن يطعن به أمام المجلس الدستوري، وليس أن يأخذ المبادرة مسبقا ويقول إنه غير دستوري"، واعتبر أن "هذا الموضوع يتعلق بحقوق مواطنين وليس بقضية يجب الإجماع عليها"، وأوضح العماد عون أنه يطالب "كما يطالب أي إنسان بمحكمة لإعادة حقوق سلبت منه، وليست قضية وطنية يجب الإجماع عليها، إنما يجب إقرار الحقوق ولا يمكن لمجلس النواب أن يحكم لمصلحة المغيب طوعا عن حضور الجلسة، لأن المتغيبين هم الذين يأخذون إضافة إلى حقوقهم حقوقا ليست لهم، هي حقوق المسيحيين التي نطالب بها".

ولفت العماد عون إلى أن أحداً لا يمكنه أن يوقف جلسة فيها نصاب، فهذا يعتبر خطأ في تفسير الدستور والتقاليد، وقال "المهم أن يصوت على القانون ومن ثم فليطعن به من يشاء"، وذكَّر إلى أن "هناك دستوريين ومتخصصين في الدستور والقوانين، ويمكنهم أن يعطوا رأيهم أيضاً، ولا يمكن الإجتهاد خارج إطار ما كتب في الدستور أو في القوانين اللبنانية"، وأسف لأن "ما يطرحونه اليوم هو الغياب لتعطيل الجلسة". واستدرك العماد عون بالقول إن "الجلسة لن تعطل، وسنبحث بها حقوق خسرها مواطنون بتغافل من بعض الفرقاء البرلمانيين للاستيلاء عليها. كل هذه الأمور مجتمعة تلزمنا التصويت على هذا القانون، وبعد ذلك فليقم المجلس الدستوري بعمله إذا طعن به".

ورأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن "الرأي العام يجمع حول القانون الأرثوذكسي. من سيؤيده يكون قد التزم بما وعد به، ومن سيتراجع، هناك الرأي العام والشعب اللبناني - وبصورة خاصة المسيحيون - سيحاسبون الجميع".