أكدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة أن البلاد "تعيش صراعاً مريراً بين الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي، وبين الدكتاتورية المتصلبة التي ترفض التغيير والإستجابة للإرادة الشعبية"، مشددة على أن "نهاية هذا الصراع الذي يستمر للعام الثالث لن ينتهي إلا بالديمقراطية الحقيقية، التي تستجيب لتطلعات شعب البحرين في تأسيس دولة الحرية والديمقراطية".

مسيرة "التراجع حلم مستحيل"

وفي بيان ختامي للتظاهرة الحاشدة، التي أقيمت تحت عنوان "التراجع حلم مستحيل"، عصر الجمعة من منطقة الديه غرب العاصمة المنامة، اعتبرت الجمعيات المعارضة أن "الحل السياسي في البحرين في تسليم الشعب سلطاته المغتصبة، ولا حل دون حاكمية الشعب بشكل فعلي وحقيقي في جميع السلطات وكونه صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعاً"، وأشارت إلى أن "هذه المبادئ الأساسية هي مرتكز الخلاف والصراع بين الدكتاتورية التي تصر على التسلط على حقوق الشعب وثرواتهم وإرادتهم وتحاول الإستمرار في منهجيتها القمعية لحماية الإستئثار من قبل فئة قليلة بالقرار والثروة، وبين شعب يطمح بأن يجعل وطنه في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة عبر حكومة برلمان كامل الصلاحيات تفرزه دوائر عادلة وقضاء نزيه ومستقل وأمن للجميع".

وتحدثت الجمعيات المعارضة عن أن "الشعب متراص الصفوف ومتماسك وهو واع لكل حراكه ولم يتوقف ولن يتراجع إلا بتحقيق إرادته، ولا يمكن أن يعود الا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن مستقبل آمن واستقرار طويل الأمد، ينهي الأزمات المتعاقبة التي تخلفها الدكتاتورية والاستبداد"، ولفتت إلى أن "النظام يواجه شعب البحرين ومطالبه الحضارية والسلمية منذ أكثر من عامين، باستخدام العنف والقوة والقمع، وفق المنهجية الأمنية التي تتوسل إسكات صوت الشعب بدلاً من الاستجابة له، ويستخدم فيها التعذيب والبطش الذي راح ضحيته العديد من الشهداء وأصيب معه عشرات المواطنين، ولا يزال يمارس في الغرف السوداء في السجون ضد معتقلي الرأي والسياسة، ويستخدم لإنتزاع الاعترافات وتلفيق التهم، لتنتهي بمحاكمات جائرة ترسخ ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإصلاح المؤسسة القضائية".

من مسيرة الديه

ورأت الجمعيات المعارضة أن "التعذيب منهجية متجذرة بالأجهزة الأمنية ومترسخة مع العقيدة الأمنية الفاسدة التي تعادي المواطن بدلاً من حمايته ورعاية حقوقه، وأصبحت واحدة من أبرز السلوكيات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين"، وذكَّرت بأن "النظام يقوم بتصعيد أمني وإمعان كبير في القمع والبطش ضد المواطنين مؤخراً، وهو ما تكشفه أرقام الإعتقالات والمداهمات والاعتداءات المتكررة على المواطنين وعلى منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، والبطش بالتظاهرات السلمية في المناطق ومصادرة حرية الرأي والتعبير"، وأكدت على أن "الحلول الأمنية القمعية لا يمكن أن توقف الحراك المستمر لشعب البحرين، وأن فكرة الإلتفاف على الحل السياسي الشامل مآلها الفشل، لأن الشعب أوعى من كل خيارات النظام، وهو متمسك بحراكه السلمي الحضاري الذي بدأ به حراكه المطلبي منذ فبراير 2011، ولا يزال يصر على التمسك به، بالرغم من المحاولات الحثيثة من النظام لجره لمربع العنف، واستخدام العنف ضده بشكل ينبئ عن أزمة كبيرة يعيشها النظام مع نفسه، بأن يوجه أسلحته وعتاده وقوته بإتجاه الشعب بدلاً من حمايته".