رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أنه "ينبغي الاستفادة من فرصة التوافق على شخصية رئيس مكلف لتأليف الحكومة ليكون جسر تواصل بين فريقين سياسيين أساسيين لتشكيل حكومة وفاق بعد فترة من الانقسامات والسجالات والخلافات"، محذراً من أن "هذه الفرصة عندما تتحول إلى تشكيل حكومة ما يسمى بحكومة الأمر الواقع تصبح تهديدا للواقع وللاستقرار الداخلي، وبالتالي لا يمكن أن تكون منسجمة مع عنوان حكومة المصلحة الوطنية التي لا تكون إلا بمشاركة جميع القوى سيما بهذه الظروف السياسية والأوضاع الأمنية والانقسام وما يجري بالمنطقة"، معتبراً أن "أي خطوة باتجاه إعادة تذكيرنا بالتهميش أو الإقصاء لا تخدم المصلحة الوطنية ولا يمكن أن نقبل بها وبالتالي ستدخل البلد في متاهات الانقسام".


وخلال لقاء سياسي أقامته مديرية العمل البلدي في منطقة الجنوب الأولى مع رؤساء البلديات في مركز أبي ذر الغفاري ببلدة دردغيا، حمّل فنيش الفريق الآخر مسؤولية إعاقة تشكيل الحكومة لأن نواياه منذ البداية كانت واضحة في محاولة أن يقصي الآخرين عن الحكومة، بينما موقفنا كان إيجابياً منذ بداية الطريق حرصاً منا على توفير فرصة لتجنيب لبنان اهتزازاً سياسياً قد ينعكس على الاستقرار الداخلي، فتجاوبنا مع تسمية رئيس مكلف أسماه الفريق الآخر، وقبلنا هذه التسمية وتعاملنا معها بايجابية، مشدداً على أن أي تشكيل للحكومة لا يراعي التركيب السياسي الطائفي والمذهبي يفقدها مشروعيتها الميثاقية، لأن نظام ديمقراطية في لبنان قائم على المشاركة وهو مرتبط بالتمثيل الطائفي والمذهبي.

وأضاف فنيش "لن نقبل على الإطلاق أن يفرض علينا أحد حكومة أمر واقع لأن ذلك هو عودة مجدداً إلى سياسة التحدي والإقصاء، وأن التمثيل لا يكون إلا بحسب حجمنا البرلماني، معتبراً الحديث عن كتلة وسطية هو من باب التبرير الغير موفق وغير المقنع وإنما يهدف إلى إيجاد غلبة داخل مجلس الوزراء تجعل من مشاركتنا مشاركة شكلية أو هزيلة".