أبدى منتدى البحرين لحقوق الإنسان تخوفه من أنّ "إجراءات منح الجنسية من قبل ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) لـ240 من الرعايا البريطانيين هي نتيجة لخدماتهم الأمنية الموجهة ضد المطالبين بالديمقراطية".

وفي بيان صحافي للمسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش، الاثنين، أوضح أن "أغلب البريطانيين المتواجدين في البحرين يعملون في المجال الأمني"، مشيراً إلى "وجود فريق أمني من البريطانيين يسهم في تقديم خدمات استخباراتية والتدريب على فنون التعذيب، وايقاع المزيد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان"، وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا الإجراء هو نوع من المكافأة التي تقدمها السلطة للمتورطين بالانتهاكات"، مذكراً بـ"الإجراء المخالف للدستور الوطني حول اسقاط جنسية 31 من المواطنين البحرينيين فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي، وطالب بعضهم بالتغيير السياسي"، وأضاف درويش أن "هذا الإجراء كان مخالفا أيضا لمواد القانون الدولي والتي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية".

واعتبر المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان أن "من الأولى بالملك أن يعتذر لهؤلاء المواطنيين ويعيد لهم الجنسية، بدلاً من أن يفاقم الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين؛ حيث أن ملف التجنيس السياسي هو أحد الملفات العالقة في البحرين؛ والذي يجب حلحلته وفق مبادئ الإنصاف والعدالة"، ولفت إلى أن "العبث بالجنسية البحرينية اليوم، بشكل مخالف للمواثيق الدولية، هو من أجل استهداف الهوية الوطنية للبحرين، ونتيجة لغياب العدالة في تطبيق القانون الوطني؛ ولرغبة الحكم في خلق اصطفافات سياسية وطائفية بسبب أزمة الثقة العميقة في البحرين".

وأشار درويش إلى أنّ "الملك أعاد الحديث عن فئة قليلة في الحراك السياسي وجه لها عدة اتهامات، هذا الحديث الذي سبق وأن أفشلت مضامينه مسيرة 9 مارس 2012، التي قالت عبر عشرات الآلاف الذين شاركوا في المسيرة الجماهيرية وهم يطالبون بالديمقراطية والتغيير السياسي، أن هنالك أغلبية سياسية مستعدة للنزول في أي وقت لافشال الإجراءات الأمنية القمعية بأسلوب سلمي مدني متقدم".