تستمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني التي تحقق في علاقات لندن مع كل من الرياض والمنامة إلى شهادة من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وتعقد اللجنة في دورتها الخامسة اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة لندن بمشاركة ممثلين عن المعارضة البحرينية وخبراء في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين المتحدثين مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ديفيد ميفام ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية وفيل لوثر. ويشارك عن المعارضة البحرينية النائب السابق علي الأسود وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة، وسيحضر الجلسة عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي.


وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية قد أعلنت في 19 سبتمبر/ أيلول 2012 عن البدء في تحقيق حول السياسة الخارجية البريطانية تجاه السعودية والبحرين، ضمن السياق الأوسع للعلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج.

 وتهدف اللجنة للتوصل  إلى مدى فعالية الحكومة البريطانية في اتباع نهج متوازن يحافظ على مصالح المملكة المتحدة في الأمن والدفاع، والتجارة، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان؛ وفيما إذا كانت السياسة البريطانية نحو الخليج قد نجحت في إنشاء شراكة استراتيجية في المنطقة ككل.