قال المركز الاعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية في بيان له ان "الشعب البحريني يتطلع لمؤسسات تنبع شرعيتها من صناديق الاقتراع النابعة من ديمقراطية حقيقية وان الطريق لإثبات الشرعية الشعبية بالعودة للشعب ليقرر عبر الآليات الديمقراطية الحقيقية، وهي التي تمثل مطلب الوفاق ومطلب كل شعب البحرين الذي يدفع أثمان باهظة من دمائه على يد السلطة بسبب مطالبته بأن يكون مصدرا للسلطات بدلا من اغتصابها منه بالقوة من قبل فئة قليلة لا تؤمن بحقه كشعب بكل فئاته في ان يعيش بكرامة وان يحصل على كل حقوقه ومطالبه البديهية والطبيعية".


ولفت البيان الى أن "مطلب الوفاق والمعارضة واضح ومباشر ويستوعبه كل قادر على الفهم والاستيعاب بأن المطلب في الدولة الديمقراطية التي يكون القرار فيها للشعب كله وليس اقل من 1 % من شعب البحرين يحكمون كل شيء ويستحوذون على كل شيء، فلم يدعو اي فصيل في المعارضة لحكم ولي الامر أو لحكم العائلة او اي عناوين اخرى وانما مطلب المعارضة حكم الشعب كل الشعب عبر صناديق الاقتراع الحقيقية".

وأوضح البيان ان "العالم يراقب ما يجري في البحرين بدهشة بالغة، ان هناك شعب واعي محروم من ابسط حقوقه الانسانية والبديهية بحجج تافهة تسوقها فئة محدودة للاستحواذ على كل شيء من مقومات هذا البلد، ويوصف هذا الشعب الواعي والمتقدم بأنه أرقى وافضل واكثر وطنية من السلطة التي تحكمه بالنار والحديد والشتم والازدراء والعبث بكل مقوماته للهروب من الاستحقاقات الملحة للشعب البحريني والمتمثلة في ان يكون الشعب مصدرا للسلطات وان يكون له كامل الحق في تشكيل سلطته التنفيذية وسلطته التشريعية ولا تفرض عليه او تختطف منه بانتخابات شكلية بعيدة عن إرادته الحقيقية".

وقال: أن تطلعات الشعب البحريني السياسية لم تعد تخفى على أحد في العالم ممن يراقب الواقع البحريني، الا السلطة التي لا تريد ان تعترف انها ترى الواقع ولكنها تتهرب منه، الشعب له كلمته وليس من العدل والانصاف من اي طرف كان ان يتذرع بان تطلعات الشعب الواعية نابعة من الفتاوى الدينية، بينما تتغافل السلطة عن عدالة تطلعاته بصرف النظر عن كونها تتصل برؤية ايديولوجيه او دينية او فكرية.