السفير

ادى الانكماش الاقتصادي الى «ازمة في حقوق الانسان» وضعت العالم على «برميل بارود على وشك الانفجار من عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن»، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي ينشر اليوم.

وعن لبنان، ذكر تقرير منظمة العفو الدولية إنه «يحمل إرثاً من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان يعود إلى سنوات الحرب الأهلية التي استمرت من العام 1975 إلى العام 1990، ولا يزال آلاف الأشخاص مختفين ومن بينهم أشخاص وقعوا في قبضة القوات السورية، لكن الحكومتين اللبنانية والسورية لم تُظهرا حتى الآن أي استعداد للكشف عن مصير أولئك الأشخاص كما أن آلاف السوريين ما زالوا مختفين، ولم تكن التحقيقات التي أُجريت تتسم بالاستقلالية ولم تُعلن نتائج ذات أهمية على الملأ».

ومن جهة ثانية، نوّه التقرير بأهمية إنشاء المحكمة الخاصة في لبنان للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، مشيراً الى ان هذا القرار «يحمل أهمية خاصة في التصدي لإرث الإفلات من العقاب، كون المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على محاكمة المتهمين».

وفي هذا التقرير المؤلف من اكثر من 400 صفحة، تستعرض منظمة العفو حصيلة من انتهاكات حقوق الانسان في العالم تفاقمت بسبب الازمة الاقتصادية. وفي مقدمة التقرير، كتبت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان «اننا نجلس بالفعل على برميل بارود على وشك الانفجار من عدم المساواة والظلم وانعدام الامن». واوضحت في مقابلة «هذه ليست مجرد ازمة اقتصادية، إنها ازمة حقوق إنسان». وأضافت «هناك مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، إن الأمر بمثابة قنبلة موقوتة».

ورحبت المنظمة بقرار الرئيس الاميركي باراك اوباما إقفال معتقل غوانتانامو والترشح لمقعد في مجلس حقوق الإنسان. لكن «من المبكر جداً معرفة ما اذا كانت الحكومة الاميركية ستعرف كيف تمارس الضغط على دول مثل اسرائيل او الصين لكي تحترم الحقوق الأساسية للفرد ـ كما تفعله حيال دول اخرى مثل ايران والسودان».

واعتبرت المنظمة ان ادارة اوباما قدمت اجوبة «ملطفة» على سياسة سلفه جورج بوش في مجال مكافحة الارهاب. ووصفت سجل اوباما بتغيير تلك السياسات بانه «متباين»، مشيرة الى ان «الخطوات الاولية المهمة التي اتخذت لإصلاح الانتهاكات لم يتبعها سوى تحرك محدود».
ويتهم التقرير إسرائيل بانها «انتهكت بانتظام قوانين الحرب» خلال هجومها على قطاع غزة وتسبب بـ«خسائر غير متكافئة في صفوف السكان». لكن منظمة العفو انتقدت ايضاً بقوة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية. وانتقد التقرير «نزاع» غزة الذي «أظهر ازدراءً بحياة المدنيين وحمايتهم من جانب الأطراف المتحاربة، اذ أفلت مرتكبو الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب من جميع عواقب أفعالهم. الأمر الذي خلق ظروفاً لارتكاب مزيد من الانتهاكات في المستقبل».

وأشارت المنظمة الى ان فرق التقصي عن الحقائق التي زارت غزة ابان النزاع وفي أعقابه مباشرة، وجدت «أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الهجمات المباشرة على المدنيين من دون أن يتخذ الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني خطوات كافية للتحقيق في مثل تلك الجرائم بعد مرور ثلاثة أشهر على وقف النار».

وبالنسبة للدول الاخرى، أشارت المنظمة الى انخفاض عدد ضحايا النزاع في العراق مقارنة بالعام 2008. أما بالنسبة لايران، فورد في التقرير «إن استمرار الجدل بشأن برنامجها النووي أضاف إلى شعور انعدام الأمن في المنطقة، ولا سيما في الخليج»، مشيراً الى القمع المستمر في البلاد ضد أفراد وأقليات عرقية ودينية. والقمع ضد الاقليات يحصل ايضاً في سوريا ومصر بحسب التقرير.