وبحسب القانون الكويتي فإنه يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد أن يقدم رئيسها استقالته شخصياً واستقالة وزرائه الى الامير الذي له الكلمة الفصل في هذا الامر. وأتت هذه الاستقالات على اثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصاً بشأن تسديد غرامة بقيمة 2،2 مليار دولار للشركة الاميركية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
وكانت ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ثلاثة نواب قالوا "إنهم تقدموا بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين بشأن مبلغ التعويض الذي دفعته شركة صناعة الكيمياويات البترولية المملوكة للدولة لشركة داو كيميكال هذا الشهر، وهو 2.2 مليار دولار". كما ضَمَّن النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع "إسرائيل" وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا، فضلاً عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.
وطالب نائبان آخران باستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، فيما يتعلق باتهامه "بانتهاك الدستور وعدم التعاون مع البرلمان وعدم تنفيذ الأحكام القضائية".

يشار إلى أن البرلمان الكويتي يخوض صراعاً مطولاً على السلطة مع الحكومة التي يشغل فيها أفراد من العائلة الحاكمة بعض المناصب الرفيعة. وقد تسبب الصراع السياسي في تعطيل الإصلاحات والاستثمارات في الكويت.

وفي هذا السياق، أجبر وزير المالية مصطفى الشمالي على الاستقالة في مايو/أيار الماضي بعد جلسة برلمانية، لكنه أعيد تعيينه في الحكومة الحالية. وفي عام 2011 استقالت الحكومة بعد ضغوط من النواب ومن الشارع.

وقد أسفرت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي - وهي الخامسة خلال ستة أعوام - عن فوز نواب ينظر إليهم على أنهم أكثر تعاونا مع الحكومة، لكن التوتر عاد مرة أخرى.