أدانت مؤسسات وخبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة البحرينية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك أثناء اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الذي يحقق في طبيعة علاقات المملكة المتحدة مع كل من البحرين والسعودية المتهمتان بانتهاك حقوق الإنسان.

وأجمعت المنظمات التي قدمت شهادات شفهية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أن "حكومة المملكة المتحدة لم تفعل ما يكفي لتحسين الوضع في هذا الصدد".


وركزت الدورة الخامسة للجنة على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، واستمعت لشهادات من منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والنائب المستقيل علي الأسود ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بالإضافة إلى عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي.

وأعرب جميع المتكلمين عن مستوى ثابت من خيبة الأمل بشأن عدم تنفيذ وعود الإصلاح والوضع العام في البحرين، وكان لافتا أيضا انتقاد سياسة حكومة المملكة المتحدة لفشلها في الضغط على البحرين بشكل صحيح لتنفيذ الإصلاحات.