حملت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين "المجتمع الدولي مسؤولية كبرى إزاء ما يجري بالبحرين من جرائم تعذيب ممنهجة داخل المعتقلات وخارجها وبالشوارع العامة وفي أماكن خصصها النظام لممارسة هذه الجرائم مع سياسة عامة تشمل كل المعذبين بالإفلات من العقاب".

وأشارت جمعيات "الوفاق" و"وعد" و"الإخاء" و"القومي" و"الوحدوي" في بيان إلى "ما ذكره الحقوقي المعتقل نبيل رجب من مشاهدته لعمليات تعذيب بشعة تقوم بها قوات النظام داخل المعتقل ضد أطفال وشباب لدرجة الإدماء، معتبرة أن ذلك "يؤكد مقدار التعاطي اللا إنساني وحجم التغول الرسمي في الاستهانة بأرواح المواطنين وسلامتهم".


واعتبرت أن "التعذيب لم يعد منهجية بل تطور ليصبح السمة الأبرز في تعاطي قوات النظام بالبحرين مع المواطنين في كل نواحي الحياة".

وذكرت أن "ضحايا التعذيب بالبحرين بالآلاف منذ أكثر من 40 عاما، وهي سياسة مستمرة وقائمة وتحتضنها العقيدة الأمنية الفاسدة، التي حولت الأجهزة الأمنية إلى أدوات تنكيل تمارس أبشع الانتهاكات ضد المواطنين بدلا من حمايتهم".

ورأت الجمعيات أن ذلك "يحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والجهات المعنية، مسؤولية واضحة إزاء هذه الجرائم المنظمة، إذ عليه أن يتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية".

وقالت إن "النظام يرتكب الانتهاكات بمقدار الدعم الذي يحظى به من المجتمع الدولي أو الصمت الذي يفهمه على أنه رضى عما يقوم به ضد المواطني من انتهاكات وجرائم مستمرة".