"الأمم المتحدة" تصوت على مشروع قرار يقبل "الائتلاف الوطني السوري" بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي وروسيا ترفض

تصوت الجمعية العامة "للأمم المتحدة" اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدين "السلطات السورية" ويقبل "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.

وترفض روسيا بشدة مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.

وفي هذا الإطار، قال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل ان يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا.

وقال دبلوماسي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب ألا ينشر اسمه لوكالة "رويترز" "إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز"، مضيفاً "أنهم لم يعودوا يشعرون بهذا الاقتناع".


وقال دبلوماسي رفيع آخر في "الأمم المتحدة" ان "مشروع القرار الحالي أقوى من القرار السابق الأمر الذي جعل روسيا تبعث برسائل إلى كل الدول تشكو فيها من أنه غير متوازن". واضاف الدبلوماسي لـ"رويترز" ان "روسيا حذرت أيضا من انها قد تعرقل الاستعداد لمؤتمر السلام في سوريا كما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع القرار حول سورية الذي طرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير موضوعي وأحادي الجانب.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية يوم الأربعاء 15 مايو/أيار، أن "المشروع النهائي للقرار لم يتغير كثيرا بعد إجراء مشاورات على الرغم من أن العديد من الدول أصرت على تغييره". وأكد البيان أن مشروع القرار "احتفظ بطابعه الأحادي الجانب وغير الموضوعي"، مضيفا أنه "يتجاهل الوقائع في سورية ويحمل الحكومة السورية فقط كامل المسؤولية عن زعزعة الوضع في البلاد".

ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه "محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي." ويستهجن المشروع "كل اشكال العنف أيا كان مصدرها، والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة"، وبذلك بحسب ما اشارت اليه وكالة "رويترز".

ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لاجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام اسلحة كيماوية. ويرحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلي موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء بارسال دعم عسكري إلى المسلحين.

ويؤكد المشروع مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.