انتقدت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة إقرار محكمة بحرينية، الأربعاء، حكماً قضى بحبس 6 مواطنين بينهم محامي، لمدة سنة بتهمة إهانة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وزارة العدل البحرينية

واعتبرت الجمعية المعارضة أن "محاكمة المواطنين تأتي على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابتهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، واستمراراً لسياسة الملاحقة والمحاكمة والتضييق على حرية الرأي والتعبير"، وادانت "استخدام النظام للأساليب البوليسية القمعية في التعاطي مع المواطنين، واستغلال الصلاحيات والسلطة من أجل الإنتقام من المعارضين، عبر محاكمات لا تعدوا كونها تنظيماً لعمليات الإنتقام والبطش بالمواطنين".

وشددت "الوفاق" على أن "الأحكام الظالمة"، ولفت إلى أن ذلك "يؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في البحرين"، ويشير بوضوح إلى أن "العقلية الإلغائية هي التي تتحكم بمفاصل السلطة، وتوظف كل الأدوات والوسائل من أجل ذلك"، ورأت الجمعية المعارضة أن هذا الحكم "يثبت للمجتمع الدولي أن مايجري في البحرين ليس له علاقة بتطبيق القانون، وإنما بدوافع انتقامية وتشفٍ من المعارضين، وتوظيف المحاكمات الصورية التي وصفتها المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسي، وأنها صورة زائفة للعدالة".

وذكرت "الوفاق" بأن السجون البحرينية "تعج بمعتقلي الرأي والتعبير، وهم في تزايد نتيجة التعاطي القمعي والإلغائي الذي تتعاطى به السلطة مع المواطنين، وحولت كل الصلاحيات والأدوات المتاحة لديها إلى أدوات بطش وتنكيل بشعب البحرين".