ندد نائب الرئيس العراقي السابق والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي بـ"الاستهانة الخطيرة" التي أقدمت عليها الحكومة التركية وقيادة حزب العمال الكردستاني التركي بعد انسحاب عناصر الأخير الى الأراضي العراقية بموجب اتفاق بينهما.

 

عادل عبدالمهدي

وأكد عبدالمهدي أنه "ليس من مصلحة أحد ترحيل جزء من المشكلة المزمنة بين الحكومة التركية ومعارضيها إلى العراق، وانتقال المسلحين إليه كشرط لوقف إطلاق النار بين الطرفين، دون موافقة الطرف العراقي"، وأشار إلى أن "أي اتفاق يبرم مع أكراد تركيا هو لمصلحة الأخيرة"، وأضاف عبدالمهدي أن "ما ليس لمصلحة أحد هو ترحيل المشكلة إلى العراق"، ورأى أن "هذه القضية تشير إلى أهمية وصول النظم السياسية في المنطقة الى حلول نهائية لقضايا شعوبها وحقوقها الأساسية"، وأوضح عبدالمهدي أن "استعادة العراق لقوته هي ايضاً استعادته لامنه وسيادته"، ولفت إلى ضرورة "قيام منظومة تعاون وتكامل اقليمية متصالحة مع شعوبها، وبين دولها، التي هي شرط اساس للاستقرار الداخلي والاقليمي لشعوب ودول المنطقة".

 

وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها بهذا الخصوص "وقوفها إلى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة"، واستدركت بالقول إن "ذلك لا يمكن أن يكون على حساب العراق وسيادته الوطنية"،  وأعلنت الحكومة "رفضها القاطع والصريح لانسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية"، وعدته "انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق واستقلاله، ومن شأنه ان يلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالحهما المشتركة"، وأكدت الحكومية العراقية أنها ستقدم "شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية".