قرار أممي يدين الحكومة السورية ويتجاهل جرائم المجموعات المسلّحة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين سوريا بأغلبية 107 اصوات مقابل اعتراض 12 دولة من بينها روسيا، فيما امتنعت 59 دولة عن التصويت بينها لبنان.


واعترضت روسيا والصين وإيران وبوليفيا وكوبا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا والإكوادور وفنزويلا وزيمبابوي وبيلاروس على القرار، الذي يحمل الحكومة السورية المسؤولية التامة عن العنف ويرحب في الوقت نفسه بنتائج القمة العربية الأخيرة في الدوحة التي أيدت تسليح المعارضة السورية وبتشكيل "الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورية".

القرار يتجاهل القرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وتدفق آلاف الإرهابيين الدوليين إليها برعاية وإشراف غربي وخليجي وتركي وبدعم كامل منهم بالسلاح والمال والإعلام ليندد في نهاية المطاف بما سماه "تصعيد الحكومة السورية لهجماتها".
 
على خط مواز، قال السفير اللبناني الدائم لدى الامم المتحدة نواف سلام، ان امتناع لبنان عن التصويت أتى "انسجاما مع الموقف الذي اتخذه لبنان سابقا بالنأي بالنفس حفاظا على وحدة لبنان واستقراره".

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال، خلال الجلسة، إن مشروع القرار العربي المقدم من قطر يسعى إلى تأجيج العنف في سوريا، مضيفا أن المعارضة تمت تغذيتها وتنميتها في قطر وهذا المشروع يعتبر سباحة ضد التيار في ظل التقارب الروسي ـ الأميركي. وأشار إلى أن إعطاء ائتلاف الدوحة مقعد سوريا يرمي إلى تقويض الدولة السورية وقطع الطريق أمام أي حل سلمي.

بدوره، وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين المشروع العربي بأنه مضر وهدام. وقال "من الواضح تماما أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبدا في البحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري"، معتبراً أن المشروع "يهدف إلى الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي، من أجل تغيير النظام في سوريا وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة".