أعلنت النيابة العامة في البحرين في بيان لها ان المحكمة الصغرى الجنائية قضت أمس بسجن ستة اشخاص لمدة سنة بتهمة إهانة الملك عبر موقع "تويتر".

وقال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف إن "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اصدرت اليوم أحكاما ضد ستة متهمين بسجنهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمسة قضايا متفرقة مرتبطة بتهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير وتقاليد المجتمع البحريني بحق ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، في اشارة الى تويتر.

من جانبها، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم أن "محاكمة مواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابتهم في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يأتي ضمن استمرار السلطة في سياستها للتضييق على حرية الرأي والتعبير".

وأدانت الوفاق استخدام النظام ما وصفته بـ"الأساليب البوليسية القمعية" في التعاطي مع المواطنين، واستغلال الصلاحيات والسلطة من أجل الإنتقام من المعارضين، عبر محاكمات لا تعدوا كونها تنظيماً لعمليات الإنتقام والبطش بالمواطنين.

وشددت على أن "الأحكام الظالمة التي صدرت بحق 4 مواطنني بينهم محامٍ، على خلفية كتابتهم على موقع "تويتر"، يؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في البحرين، ويشير بوضوح إلى أن العقلية الإلغائية هي التي تتحكم بمفاصل السلطة، وتوظف كل الأدوات والوسائل من أجل".