ذكّر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الخميس، بما يحظره قانون الانتخاب من نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها.

وجاء في تعميم أصدره بارود "حيث ان الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 تنص على ما حرفيته: "خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع، يحظر نشر أو بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال. وحيث ان هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وبموجب قرارها رقم 4/ف.هـ تاريخ 9/2/2009 (شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها)، لاسيما المادة الخامسة منه والتي تنص على ما حرفيته: يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها بأي شكل من الاشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب اي اعتبارا من تاريخ 28/5/2009 ولغاية إقفال صناديق الاقتراع".

وذكرت الوزارة المعنيين بضرورة التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 أعلاه، خصوصا ان فترة العشرة ايام المذكورة تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ يوم غد، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".