في ظل اشتداد التراشق الاعلامي بين الأفرقاء السياسيين حول قانون الانتخاب، لا تبدو نتيجة الحركة النشطة للجنة التواصل الانتخابي ايجابية حتى الآن، رغم اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التوصل الى توافق ما في هذا الاطار.

وفيما وضعت "القوات اللبنانية" المسيحيين مجدداً أمام خيار التنازل الاجباري عن القانون الأرثوذكسي المبارك من بكركي، يشير المراقبون لحركة الاتصالات الدائرة الى أن قانون الستين الانتخابي الذي علا صراخ البعض رفضاً له، بات أمراً واقعاً أقرب الى التحقق من أي قانون مختلط او أرثوذكسي.

أسود لـ"العهد": جعجع والحريري وجنبلاط هم شركاء في نحر المسيحيين

وفي ظل الاستسلام "القواتي" لارادة "المستقبل" و"الاشتراكي"، أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط هم شركاء في نحر المسيحيين"، مذكّراً بأن "من نحر المسيحيين سابقاً في الجبل والشوف هما جعجع و جنبلاط أيضاً".

ولفت في حديث لموقع "العهد الاخباري" الى أن "قرار التيار الوطني الحر بالترشح للانتخابات النيابية على أساس قانون الستين من عدمه قد يتخذ غداً أو بعد غد"، مشيراً الى أن "الفريق المسيحي في 14 آذار غير محرر من أي قيد أو شرط مع حلفائه، والمسألة لم تعد في الانتخابات، بل بما حصل قبل الانتخابات وتداعيات ما سيحصل بعدها على يد بعض المسيحيين وتحديدا 14 آذار".

وأضاف أسود "أمام مناورات فريق "14 آذار" واختلاق قوانين لا تعطي المسيحيين المناصفة لوضع الشعب اللبناني أمام مأزق قانون الستين، نؤكد أننا لسنا لا مع المقاطعة ولا مع التمديد، ولن نترك هذا الفريق يأخذ البلد الى حيث يريد من استئثار بالسلطة"، مشدداً على أن "اظهار هوية المتآمرين على المناصفة في لبنان هو جزء من المعركة".

ورداً على سؤال حول امكانية التوصل الى توافق في اللحظات الأخيرة، أجاب "مع هذا الفريق السياسي الذي لا يلتزم بأي تعهد أصبح من العقيم انتظار نتيجة ايجابية، وما قام به من مناورات على صعيد قوانين الانتخاب المتعددة كان يهدف للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم بالعودة الى قانون الستين".



قزي لـ"العهد": يخيرونا بين الإعدام رميا بالرصاص أو على حبل المشنقة

وبانتظار الموقف "الكتائبي" الحاسم، رأى نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي "أنه إذا كان لا بد من التمديد للمجلس النيابي، فمرسوم التمديد يجب أن يتضمن ثلاثة شروط: الأول عدم دفع معاشات النواب في فترة التمديد لأن التمديد هو ثمرة فشلهم في إقرار قانون انتخابي جديد، والثاني هو وقف مفعول مدة التمديد في حال تم التوصل إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء مدة التمديد، أما الثالث فهو إقرار لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية للحفاظ على استقلالية أي عملية انتخابية ومنع هيمنة السلطة السياسية على مجرى الانتخابات".

وأضاف قزي في حديث لموقع "العهد الاخباري" "يضعوننا اليوم أمام خيارين إما التمديد وإما الذهاب إلى الانتخابات على أساس الستين، إنه خيار بين سيء وسيء آخر، وكأنهم يخيرونا بين الإعدام رميا بالرصاص أو على حبل المشنقة"، لافتاً الى وجود "خيار آخر وهو العودة إلى الأرثوذكسي بعد فشل الجميع في تمرير القوانين المختلطة".