تستكمل اللجنة النيابية الفرعية، لمتابعة النقاش حول قانون الانتخابات، اجتماعها الاثنين القادم، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن جرى، السبت، "البحث في الملاحظات المتبادلة حول الموضوع" بين الكتل والأطراف البرلمانية المختلفة.

اللجنة النيابية الفرعية

وقبيل انعقاد اللجنة قال النائب نقولا فتوش إنه أعد اقتراحا لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنتين. وحذر، في دردشة اعلامية، من الذهاب الى فراغ ومن نقل النموذج الليبي الى لبنان، على حد قوله، سائلا "هل يستطيع وزير الداخلية اجراء الانتخابات في 16 حزيران"؟، ورأى فتوش أن مجلس النواب "لا يحتاج بعد 31 أيار الجاري الى مرسوم فتح دورة استثنائية، بل يصبح في حال انعقاد استثنائي بفعل استقالة الحكومة".

وبعدما رفع بري، جلسة اليوم عند الثالثة من بعد الظهر، توالت تصريحات ممثلي الكتل، فاعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن اقتراح القانون الذي قدمه "يلغي عملياً الارثوذكسي، ويلغي قانون الستين، وهو القانون المختلط الذي استند ببدايته على اقتراح الرئيس بري 50 بـ50"، وأعرب عن شعوره بأن "هذا الاقتراح توافقي ويملك أكثرية في المجلس النيابي".

ونقل فتفت عن بري قوله "بكلام واضح انه لن يأخذ هذا الاقتراح الى المجلس النيابي الا اذا توافر عليه الاجماع"، وسأل الرئيس بري هل أن "هذا الاقتراح لديه أكثرية نيابية وقادر أن يؤمن النصاب، فقال من الممكن أن لا يكون هناك ميثاقية حوله، طرحت السؤال على الدكتور فياض هل سيغيب إذا طرح هذا الاقتراح؟، فقال: بالتأكيد سنغيب مع اننا نعتبر ان هذا الاقتراح عادي ولا يوجد فيه ميثاقية كالارثوذكسي يمس التوازنات المذهبية والطائفية"، وخلص فتفت إلى أن الأمر أدى إلى "إسقاط أي محاولة للتوافق على قانون مختلط إنطلاقاً من منطلقنا الأول".

 بدوره، رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل أن "هذه اللحظة هي لحظة جدية في تاريخ لبنان، والمشكلة ليست تقنية"، وتمنى "عدم الأخذ بمعايير ترجح فريقا على آخر"، على حد تعبيره، وقال الجميل إن "الفشل يكمن في مكانين: أولا في الطبقة السياسية التي لم تستطع تحييد لبنان عما يحصل حوله وتنقذه من خطر الفراغ وخطر تفريغ المؤسسات، وثانيا في النظام السياسي الذي ينقلنا من فراغ الى آخر، وبالتالي، فان الأزمة هي أزمة نظام وعلى الجميع تحمل المسؤوليات"، وأشار إلى "انقاذ المرحلة يتطلب وقفة ضمير من جميع الأحزاب والمسؤولين". 

من جهته، تحدث عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان عن أن "من المعيب ألا نتمكن من التوافق على قانون للانتخابات"، ودعا إلى أن "نكون راشدين من دون أن نكون في حاجة الى طائف جديد"، ولفت عدوان إلى أن مجلس النواب "أمام مسؤولية كبرى، لايجاد قانون من دون مساعدة احد، يجب ان نغير قواعد اللعبة لايجاد قانون جديد، ادعو الجميع إلى تحكيم ضميره لننقذ لبنان". 

في المقابل، أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الكتلة دخلت إلى" النقاشات بروحية التفاهم"، وأمل أن "نزف إلى اللبنانيين صيغة متفاهم عليها، ولكننا لم نتوصل الى تفاهم"، وشدد فياض على أن "الجميع يشعر بالمسؤولية"، وأكد أن الكتلة "تريد الوصول إلى قانون توافقي متفاهم عليه من الجميع في اجتماعاتنا يوم الاثنين القادم".

من جانبه، تحدث عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون عن الوصول إلى "حائط مسدود"، واعتبر أن "الكل سيراجع حساباته، أي كأس سيشرب، كأس التمديد أو كأس قانون الستين"، وأكد أن "هذه المرحلة تتطلب تفكيراً عميقاً لنرى كيف يمكننا تغيير الواقع الذي نعيشه".