التقى الرئيس المصري محمد مرسي في قصر الرئاسة، مساء السبت، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، في حين يواثل الجنود المصريون معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجاً على اختطاف الجنود المصريين السبعة.

مواصلة اغلاق معبر رفح

وتناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في سيناء، والجهود التي تستهدف الإفراج عن الجنود المختطفين، وإجراءات التعامل مع القضية. وذكرت مصادر أمنية أكدت أن الجيش المصري يحشد مدرعاته في سيناء استعداداً على ما يبدو لتنفيذ عملية أمنية وتحرير الجنود المختطفين، في حال فشل جهود التفاوض السلمي مع شيوخ القبائل.

وكان مصدر أمني مصري كبير قال في وقت سابق إن "صبرنا بدأ ينفد وأن خاطفي الجنود السبعة في سيناء يدفعوننا إلى المواجهة بعد زيادة المطالب عن الحد الممكن والمسموح، ما أدى إلى تعثر الإفراج عن الجنود"، وأضاف أنه "لا يمكن السكوت طويلاً على مهزلة خطف الجنود ومنهم جنود من القوات المسلحة".

وتابع: "إننا نعطى مساحة للتفاوض مع الخاطفين إلى حين تعثرها ولكن الخاطفين يدفعوننا للأسف للمواجهة بتعنتهم الشديد، ومطالبهم بالإفراج عن ذويهم من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام".

مواصلة اغلاق معبر رفح

ومازالت مفاوضات متعثرة تجري مع الخاطفين وسط توقعات بحدوث مواجهة أمنية في حال استمر تعنت الخاطفين وذلك عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء.

وأعلنت مصادر أمنية أن مطالب الخاطفين زادت عن الحد المقبول والمسموح به بعد أن اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الجهادية والسلفية من جانب، وخاطفي الجنود من جانب آخر.