صحيفة الخليج الاماراتية

يعيش لبنان مرحلة تجاذب سياسية حادة، جراء الانقسامات بين أحزابه وقواه حول قضايا وطنية وإقليمية جعلت إمكانية الاتفاق على مشروع إنقاذي صعبة، الأمر الذي أدخله على حافة فراغ دستوري في ظل الفشل في الاتفاق على قانون انتخابي جديد مع قرب نهاية المدة القانونية لمجلس النواب الحالي، وفي ظل حكومة مستقيلة، وفشل رئيس حكومة مكلف في تشكيل أخرى جديدة .

إضافة إلى كل ذلك، فإن الأزمة السورية تترك تداعياتها الثقيلة على الوضع اللبناني، وتزيد من حدة الاصطفافات بين مختلف القوى السياسية الفاعلة، وترسم حدوداً يصعب تجاوزها، خصوصاً مع تصاعد حدة الخطاب المذهبي والطائفي، والاستقطابات الإقليمية التي جعلت من هذه القوى أدوات في ساحة الصراع .

المتابع للحركة السياسية الجارية في لبنان، وتحديداً لجهة الجهود المبذولة للاتفاق على قانون انتخابي جديد، وتشكيل حكومة جديدة، يدرك صعوبة التوصل إلى قواسم مشتركة بين الأفرقاء، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقفه السياسي والتمثيلي على حساب الطرف الآخر، من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان العليا في توفير الأمن والسلام له، وإبعاده عن شبح الفتنة والاقتتال الذي يلوح في الأفق، أو النأي به عن التداعيات الكارثية للأزمة السورية .

أجل، كل طرف يعمل على تعظيم مكاسبه، كي يضيفها إلى رصيد علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية التي تتجاذب الساحة السورية والمنطقة، من دون حساب للمخاطر المترتبة على ذلك، ولكنها تجعل من لبنان ساحة للصراع، وتدخله في أتون حرب أهلية جديدة، وهو لم يتعاف بعد من نتائج حرب أهلية دامت 15 عاماً أتت على الأخضر واليابس .

هل يتعقل قادة لبنان في ما تبقى من وقت، ويخرجون بلدهم من فوهة بركان يقذف حممه في كل الاتجاهات .

الفرصة مازالت متاحة . . لكنها قصيرة جداً .