على وقع توتر الأوضاع الأمنية في طرابلس، بعد الاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة على أهالي جبل محسن، تجتمع لجنة التواصل النيابية اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، لاستكمال النقاش في قانون الانتخابات وإمكانية التمديد للمجلس النيابي. وينتظر اللبنانيون أن يتوصل السياسيون الى اتفاق على قانون الانتخابات ينفس الاحتقان الحاصل في البلد، ويساعد على الدفع قدماً بتشكيل الحكومة العتيدة، التي توقف الحديث عنها بانتظار الاتفاق على القانون الانتخابي. هذا في وقت سقط عدة صورايخ على الهرمل من الجانب السوري مصدرها الجماعات المسلحة.

لجنة التوصل تجتمع برئاسة بري اليوم

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة "السفير" أن "لجنة التواصل النيابية تعود الى الاجتماع اليوم في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، في مسعى أخير لتوافق مستحيل حول قانون الانتخاب، وكأن الوظيفة المضمرة للجلسة هي محاولة تبرئة الذمة، قبل دعوة اللبنانيين الى تجرع الكأس المر: التمديد لمجلس النواب أو إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الذي يعني ضمناً التمديد المقنَّع"، مشيرةً إلى أن "المفارقة المدوية التي تلامس حد الكوميديا السوداء، انه في الوقت الذي ستكون فيه لجنة التواصل مجتمعة بحثاً عن مشروع توافقي، يكون "قانون الستين" قد انبعث حياً من تحت أنقاض المهل المعلقة، حيث ستباشر وزارة الداخلية مع بدء الدوام الرسمي اليوم استقبال طلبات المرشحين وفق هذا القانون!".

ومن المتوقع بحسب "السفير" أن يقدم مرشحو "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" ومستقلو "14 آذار" طلبات ترشيحهم اليوم على اساس "الستين"، بينما ستنتظر قوى "8 آذار" نتائج جلسة لجنة التواصل، قبل تحديد خيارها، بناء على رغبة الرئيس بري، وقالت مصادر مطلعة لـ"السفير" ان "التيار الوطني الحر قد يتجه الى تقديم الترشيحات وفق «الستين»، كخيار اضطراري، بعد اجتماع اللجنة النيابية اليوم، ما لم يتم التوصل الى نتيجة توافقية، مرجحة في هذه الحال مجاراة حزب الله وحركة أمل للعماد ميشال عون، على قاعدة ان ما يريح الجنرال يكتسب الاولوية في معادلة قانون الانتخاب".

 
وقال الرئيس بري لـ"السفير" إنه "من المفترض ان يستكمل البحث، خلال الاجتماع، في المشاريع والأفكار التي طرحت مؤخراً"، مشيراً الى ان النقاش مفتوح على كل الخيارات التي يمكن ان يتحقق توافق حولها، علماً أنه لم يحصل تقدم حقيقي منذ استئناف اللجنة اجتماعاتها الأخيرة".

وقال العماد ميشال عون لـ"السفير" إن "الخيارات المتاحة ضاقت كثيراً وأصبحت محصورة بالتمديد والستين، بعدما أجهضوا محاولة إقرار قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، وخصوصاً للمسيحيين". وقد أكد وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير" انه لن يكون "المسؤول عن فراغ السلطة التشريعية"، مشيراً الى انه "في حال اتفق السياسيون في اللحظة الاخيرة على الستين فإن الوزارة ستفعل المستحيل من اجل رفع مستوى جهوزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها في 16حزيران المقبل". وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لـ"الأخبار" إن "القوات قالوا إنهم بين الأرثوذكسي و"الستين"، يختارون الأرثوذكسي. وبين الأرثوذكسي والتمديد، يختارون الأرثوذكسي. الآن، لم يعد هناك من خيار، بفضل الاتفاق الثلاثي الذي عقدوه، إلا بين الستين والتمديد. وبالتالي، عليهم أن ينفذوا وعودهم وأن يعودوا إلى الأرثوذكسي".

بدورها قالت صحيفة "النهار"، "عبثا تجهد القوى السياسية لاقناع اللبنانيين بعدم رغبتها في التمديد لمجلس النواب وبأنها ملزمة هذا الخيار في اللحظة الاخيرة، اذ ان التمديد صار واقعا ويدور الخلاف حول مدته التي تراوح بين ستة اشهر للتمديد التقني ريثما يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب". وقال بري في هذا السياق لـ"النهار"، "انا اعارضه ولو ليومين، لكني امضي به اذا كانت الامور واضحة ومتفقا عليها، اي عند توافر عناصر يمكن البناء عليها وليس الدخول في تمديد عبثي. اما التمديد التقني، فلا يحسب تمديدا ويمكن ان يحصل بتعديل مادة واحدة". وشدد على انه "رغم كل شيء لن نقع ولن يحصل فراغ".

وأسف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لما آلت اليه الامور على صعيد المناقشات النيابية، داعيا في تصريح لـ"النهار" الى مصارحة اللبنانيين بأن "السياسيين لم يكونوا على قدر المسؤولية". وحذر في حديث لـ"النهار" من ان البلاد باتت امام خيارين: اما الفراغ واما التمديد.

وذكرت صحيفة "الجمهورية " أن "هناك اتفاق ـ باقة يجري التحضير له تحت الطاولة، يقضي بالتمديد لمجلس النواب والتمديد لرئيس الجمهورية (سليمان رفض)، ويبقى الغموض سيّد الموقف في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، خصوصاً بين الرغبة الخارجية في التمديد التقني لمهلة لا تتجاوز الأشهر الستة، وهذا ما عكسته الضغوط الخارجية في الأسبوع الأخير، وبين الرغبة الداخلية بالتمديد لمدّة سنتين". ولكن قالت مصادر نيابية مطلعة لـ"البناء" إن "لا أفق لجلسة اليوم وأن الأمور لم تتبدل، وبالتالي يفترض أن يتطرق النقاش إلى ما يمكن أن يحصل في غياب الاتفاق". وأشارت إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما السير في "الستين" أو التمديد. أما الفراغ فلن يحصل.

وقالت أوساط قصر بعبدا لـ"البناء" إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يأمل في أن يتم التوصّل إلى قانون جديد، يكون أكثر تمثيلاً لكل الفئات اللبنانية"، لكن الأوساط أكدت أنه "إذا لم يتم الاتفاق على قانون، فلا مجال سوى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، لأنه موجود ولا يجوز التمديد واستمرار الوضع الحالي". وأوضحت أن "الرئيس سليمان قد يقبل بالتمديد إذا كان تقنياً لا يتجاوز الستة أشهر، وأما إذا كان تمديداً طويلاً فلا شك أنه سيطعن به".

التأليف الحكومي بالانتظار

وانعكس التخبط الذي يواكب ملف قانون الانتخاب، ترقباً على خط التأليف الحكومي.  ولفتت صحيفة "الاخبار" إلى أنه "لم يطرأ جديد على الصعيد الحكومي، برغم كثرة تسريبات "قوى 14 آذار" عن عزم رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تقديم صيغة حكومية في الأسبوع الطالع. إلا أن سلام يبدو أنه ينتظر ما ستسفر عنه المناقشات بشأن قانون الانتخابات".

وقد قال سلام لـ"السفير" إنه "سبق أن ترك للكتل النيابية وللجنة التواصل بعد زيارته الاخيرة للرئيس نبيه بري - بصفته رئيس السلطة التشريعية وليس بصفته فريقاً سياسياً - فرصة للتوافق على مخرج لقانون الانتخاب قبل ان يتخذ موقفه".

وأضاف: لا نستطيع تحديد موقف قبل انتهاء اجتماعات لجنة التواصل النيابية وصدور موقف عنها حول قانون الانتخاب او حول التمديد لولاية المجلس النيابي، وفي ضوء ما يستجد من معطيات، نبني على الشيء مقتضاه. وفي حين أوضح سلام انه لا يزال مبدئياً يؤيد تشكيلة "الثلاث ثمانات" لأنها تعبر عن توازن دقيق داخل الحكومة وبين القوى السياسية، اوحى بأن المعطيات والمتغيرات التي ربما تستجد، قد تفرض مقاربة مختلفة للتشكيلة الحكومية.

وقالت مصادر سلام لـ"الجمهورية" إنّ "سلام سيلتقي رئيس الجمهورية فور الإنتهاء من الورشة النيابية في ساحة النجمة، وإنه لن يقدم على أية خطوة من دون التنسيق مع الرئيس سليمان".

المسلحون يعتدون على أهالي جبل محسن في طرابلس

وفي طرابلس، اشتدت وتيرة الاشتباكات بين محاور التبانة والقبة وجبل محسن بعد منتصف الليل، حيث توسعت دائرة المعارك واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي ترددت صداها في أرجاء المدينة.

واستمر الجيش اللبناني في الرد على مصادر النيران بهدف ضبط الأوضاع. وذكرت صحيفة "السفير" أن "حصيلة الضحايا ارتفعت إلى قتيلين، بعد مقتل عبد فارس في التبانة الذي أضيف إلى القتيل محمد يوسف من جبل محسن، و٣٠ جريحا". وأقدم مجهولون بإطلاق النار بشكل كثيف على محل محمود خضر المعد لبيع الأجهزة الخليوية قرب مستشفى شاهين في طرابلس، وهو من الطائفة العلوية.


وقالت مصادر أمنية إنّه على "وقع الأنباء الواردة من القصير اندلعت الاشتباكات في طرابلس بالاسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخية بين محوري حارة المهاجرين - طلعة العمري ومحيط الجامع الناصري في التبّانة وجبل محسن". وقال مرجع أمنيّ لـ"الجمهورية" إنّ العمليات العسكرية أدّت الى مقتل الفتى محمد احمد يوسف (18 سنة) من جبل محسن، وأصيب ما لا يقلّ عن 17 بينهم عسكري من قوى الأمن الداخلي لم يكن في الخدمة، وضابط وعسكري من الجيش اللبناني بجروح طفيفة استلزمت إجراء الإسعافات الضرورية. وتوسّع رصاص القنص في المدينة وتحكّم بحركة المرور على الطريق الدولية التي قطعت لفترة امتدّت لثلاث ساعات عصر امس الأحد".

وأكد الأمين العام لـ "الحزب العربي الديموقراطي" رفعت علي عيد لـ"النهار" ان "المسلحين من الجانب الآخر فتحوا معركة مع جبل محسن رداً على الضربات التي يتلقاها حلفاؤهم في القصير على يد الجيش السوري، ونظراً الى سقوط عدد من القتلى يقدر عددهم بـ 12 شخصاً، من الذين ذهبوا من طرابلس للقتال في القصير". وأضاف: "نقوم بالرد بشكل متقطع حتى الآن، لكننا سنفتح النار ونرد كما يجب اذا  توقف الجيش عن الرد على مصادر النيران واعلن عدم قدرته على فرض التهدئة".