المحرر المحلي

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ان اوضاعنا السياسية والامنية في لبنان بألف خير وهناك تهويل كبير يحصل والسبب الاساسي وراء هذا التهويل هو استشعار الآخرين بان مواقعهم قد انكفأت وتراجعت وان مشروعهم الذي راهنوا عليه من اجل اسقاط لبنان واستدراجه ليكون حلقة في مشروع الشرق الاوسط الجديد، قد نحي جانبا على الاقل ريثما تتغير ظروف ولن تتغير ان شاء الله بعزم وارادات الخيرين والشرفاء من ابناء شعبنا ومنطقتنا".

كلام رعد جاء خلال لقاء انتخابيا للائحة المقاومة والتنمية والتحرير في بلدة أنصار ، حضره الى جانب رعد النواب ياسين جابر، عبد اللطيف الزين وفاعليات سياسية واجتماعية وحشد من اهالي البلدة.

النائب رعد أضاف :" هناك محاولات تخويف من المعارضة اذا وصلت الى السلطة ستحل كارثة اقتصادية في البلد ويترتب استحقاقات امنية على البلد، لكن في الحقيقة هذا كله اوهام لان الكارثة الاقتصادية الان هي التي تحل في البلد وما نرجوه في المعارضة ومانحمله من برامج هو لوضع حد لهذه الكارثة ولقلب الطاولة باتجاه اعادة تسريع النمو وتخفيض العجز في الموازنة، وايضا تخفيف الاعباء عن المواطنين وخصوصا من الفئات الاجتماعية ذوي الدخل المحدود".

وقال:"هناك على المستوى الامني مراجعات لكل القوى الدولية في المنطقة لان انتصاركم الذي حققتموه في تموز من العام 2006 على العدو الاسرائيلي فرض نفسه على كل هذه القوى ودفعها لاعادة النظر بكل المنظومات التي تشتغل عليها حتى التحالفات الان وحتى الحوارات القائمة بين الدول التي كانت في خانة العزل والحصار الان كل الابواب تفتح من اجل استرضاء هذه الدول ومن اجل ان تقبل المشاركة في حل بعض المشاكل الكبيرة التي تعانيها الدول التي حاصرتها سابقا ما يطرحه الاخرون في هذا الاستحقاق الانتخابي لم يعد لديهم من مادة تحريضية لجمهورهم الا توسل بعض الترهات والاكاذيب والشائعات والتحريض".

وبدوره النائب ياسين جابر قال:"نحن رعد حريصون على كل الثوابت الاقتصادية في البلد وعلى كل المبادىء التي قام عليها لبنان الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وعلى تعزيز كل القطاعات الانتاجية في البلد والخدمات، لذلك لا احد يخاف من المعارضة لان لديها قيادة حكيمة ان شاء الله وفي نفس الوقت المعارضة حريصة على ان يكون لديها في الحكم سلة اولويات يتعاطى مع حاجات الناس الحقيقية وموضوع المياه لان هناك ازمة بالفعل كبيرة في لبنان في موضوع المياه ويتعاطي مع حل حقيقي لازمة الكهرباء لا يجوز ان تستمر، المجلس النيابي اصدر قانون اصلاح قطاع الكهرباء من 7 سنوات حتى اليوم، هذا القانون لم يبدأ تنفيذه بعد نحن نضع امامنا موضوع الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي والتعليم والصحة ومعالجة قضية البطالة".