انتهت لجنة التواصل النيابية المكلفة درس قانون الإنتخابات دون الوصول الى نتائج ملموسة تُذكر، فالجلسة التي انعقدت في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهت دون تحديد موعد قادم لاستئناف النقاش، فيما أبلغ الرئيس بري أعضاء لجنة التواصل انه سيدعوهم الى اجتماع جديد.

الجلسة التي كان قد وصفها البعض بالـ"حاسمة"، طُلب خلالها من الإعلاميين مغادرة مقر الرئاسة الثانية، على أن يصدر في نهاية الاجتماع بياناً رسمياً بما توصلت اليه ، سلباً أم إيجاباً، إلا ان المحصلة كانت بمغادرة الإعلاميين دون صدور أي بيان في وقت لاحق، بينما أشارت مصادر صحفية الى عدم التوصل لأي اتفاق والى عدم تسجيل أي تقدم على خط المفاوضات.

وكان بري قد أكّد في بداية الاجتماع لأعضاء اللجنة "أننا جميعاً أمام المسؤولية، وإذا فشلنا في التوصل الى توافق فسأكون أول من سيعلن ذلك".
 

 لجنة التواصل النيابية برئاسة نبيه بري

وسبق اجتماع لجنة التواصل لقاء جمع بري مع النائب سامي الجميل بعيداً عن الإعلام.
 
وقبل دخولهم الاجتماع كان للمجتمعين عدد من التصريحات، فقد قال النائب أحمد فتفت " اننا ضد قانون الستين وضد التمديد، ولن نترشح اليوم"، وتوقع أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة، أما النائب آلان عون فصرح " اننا لسنا مع قانون الستين ولسنا مع التمديد".
 
بدوره، شدد النائب اكرم شهيب على أن "لا مشكلة في التمديد أو في قانون الستين وإنما المشكلة في الفراغ".
 
أما النائب هاغوب بقرادونيان فقال ان "حزب الطاشناق ضد قانون الدوحة ومع التمديد التقني للمجلس الحالي".
 
من جهته، كرّر النائب جورج عدوان مطالبته بتحديد جلسة للهيئة العامة للتصويت على قانون انتخابات جديد، حيث يمكن خلال الجلسة تطوير القانون بأي قانون آخر"، مضيفاً ان "القوات اللبنانية هي ضد قانون الستين وضد التمديد وتؤمن بالنظام الديموقراطي".