جدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون التأكيد أنه وفي حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي جديد فإن الانتخابات ستجري على أساس قانون الستين".

واقترح عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح طرح القانونين المطروحين حاليا وهما "الارثوذكسي " و"المختلط" على التصويت في الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب  داعيا الى تحمل مسؤولية اسقاط "الارثوذكسي " في حال حصلت، مشيرا الى أنه وفي حال عدم التمديد للمجلس فالانتخابات ستحصل في 16 حزيران.

ولفت عون الى أن "الكلام عن أن التيار سعى منذ البداية الى اعادة قانون الستين كلام كاذب وهدفه تضليل الرأي العام"، وأضاف "هناك معركة تضليلية بشأن المواقف حول قانون الانتخاب فمسيحياً اتفقنا في بكركي على "الارثوذكسي""، وتابع "القوات وحلفاؤها طرحوا قانون انتخاب غير متوافق عليه، واللقاء الارثوذكسي تعطل بسبب افتقاده للنصاب لكنّه لم يسقط وهو ما زال حياً.. حتى يوم الإثنين بإمكاننا إيجاد قانون جديد وإلاّ أصبح التمديد واقعاً والإنتخابات ستحصل في 16 حزيران".

وفي نشاط الرابية اليوم، التقى عون، صباح اليوم، مسعود الأشقر الذي اعتبر ان "قانون انتخابات عادلا يعيد الشراكة الى المسيحيين في الوطن هو الموضوع الأهم اليوم، فمنذ اتفاق الطائف لغاية اليوم لم يستطع المسيحيون الحصول على حقوقهم لا سيما بعدما تعددت القوانين التي سميت بقانون غازي كنعان ثم بعد الدوحة بقانون الستين الذي اعتبر أفضل من القانون السابق وهو مرفوض اليوم".

ورأى الأشقر أن "المشروع المختلط سيئ جدا لا نستطيع أن نقبله مع تقسيماته السيئة، لا بد أن نجد قانونا اساسه العدل".

كما التقى عون النائب السابق وجيه البعريني الذي اعتبر ان "من الضروري أن تجري الإنتخابات في موعدها".



وكان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" قد تحدّث مساء أمس خلال استقباله هيئة بيروت الثالثة في "التيار الوطني الحر" على رأس وفد شعبي في الرابية، حيث أكد "اننا على ابواب الانتخابات النيابية"، رافضا "التمديد لمجلس النواب، وإذ اعلن ان "خياره الاول هو الاقتراح الارثوذكسي"، اكد انه "سيخوض الانتخابات في السادس عشر من حزيران المقبل مهما كان القانون الانتخابي"، مشيرا الى ان "القيادات السليمة تختار الهدف وتسير به، ولا تقاطع في حال جاء القانون عكس مبتغاها".

وشدد على ان "الانتخابات لا تخيفه لأن الشعب هو من يختار ممثليه، ومن يملك الاكثرية الشعبية ينتصر"، مشيرا الى ان "رفضهم لمبدأ النسبية هدفه منع "التيار الوطني الحر" وحلفائه من تحقيق الاكثرية"، داعيا "من يراهن على المتغيرات الخارجية الى حسم موقفه في هذا الاطار الى الكف عن ذلك".

وانتقد "الحجج التي يسوقها رافضو "الارثوذكسي" بأن هذا القانون يعزز الطائفية"، مطالبا هؤلاء ب"الموافقة على اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية والذي كان الخيار الاول لـ"التيار الوطني".

عون فند قوانين الانتخاب "منذ ما بعد الطائف والتي صدرت كلها عن مجلس نواب غير شرعي انتخب عام 1992 وأقر قوانين انتخاب غير ميثاقية خيضت الانتخابات على أساسها في أعوام 1996 و2000 و2005"، كاشفا انه "تنازل عن الرئاسة عام 2008 في مقابل تعديل قانون الانتخاب وتأليف حكومة وحدة وطنية".

وشرح "حسنات الاقتراح الارثوذكسي من ناحية ايجاد الثنائية داخل كل طائفة لممارسة حق الاختلاف ما يعزز الديموقراطية في لبنان، أما الهدف النهائي للتيار الوطني الحر فهو النظام العلماني، ولكن يسبق الوصول الى هذا الهدف مرحلة انتقالية تتعزز فيها العدالة لكل مكونات المجتمع".

وتطرق الى "الحرب التي يخوضها "تكتل التغيير والاصلاح" على الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن "لا حصانة على الجرائم الواقعة على مالية الدولة"، داعيا الشعب الى "عدم اعتبار الضرائب بمثابة خوة تعطى للدولة، بل تدفع في مقابل استحصال المواطن على الانماء والخدمات"، وشدد على ان "التغيير والاصلاح ليس شعارا بل هو وسيلة لضبط الأداء في الدولة وفقا للقوانين والانظمة، لأن من لا يملك دولة لا يملك وطنا".

وذكر عون بـ"تصدي "التيار الوطني" للدول الكبرى في مختلف مراحل تاريخه، والتي تحاول دائما تحقيق مصالحها على حساب لبنان"، مشيرا الى ان "هذه المعارك التي انتصر فيها التيار حافظت على وجود اللبنانيين في أرضهم بعدما فتحت لهم أبواب السفارات للهجرة، بالتوازي مع تصدي التيار للادارة المافيوية للدولة والتي تهدم الوطن"، داعيا الى "تعزيز التضامن في المجتمع لأن المجتمع المتفكك لا يبني دولة، وسيطرة جماعة على اخرى لا تبني وطنا".

وختم بدعوة اللبنانيين الى "عدم إعطاء صوتهم لمن يرفض إعادة حقوقهم".