على وقع الوضع الأمني الملتهب في طرابلس، وازدياد وتيرة الاشتباكات، وارتفاع اعداد الضحايا، ومحاولة المسلحين كسر هيبة الجيش اللبناني، يتخبط المسؤولون اللبنانيون في خلافات التشكيل الحكومي والاتفاق على قانون الانتخابات، لا سيما مع استمرار قوى "14 اذار" في السعي الى التعطيل في كلا الملفين. وفي حين ترفض قيادات "14 اذار" قانون انتخابات عصريا يؤمن التمثيل الصحيح للبنانين، تشترط أن يتم الاخذ بما تقدمه من طروحات انتخابية تؤمن الفوز لها في الانتخابات المقبلة، او الذهاب في فكرة التمديد للمجلس النيابي، مقابل القبول بصيغتها الحكومية الخاصة. وبين تعطيل "14 اذار" للاتفاق على قانون انتخابي، وتعنتها في الصيغة الحكومية التي تقدمها، يبقى لبنان على شفير هاوية يهددها الدخول في الفراغ.

بين الاتفاق على قانون للانتخابات او التمديد للمجلس النيابي: لا اتفاق حتى الان

وفي هذا الاطار، رأت صحيفة "السفير" أن "لا حكومة ولا قانون انتخاب ولا انتخابات ولا مجلساً عسكرياً ولا رعاية خارجية. ليس ثمة افضل من هذا الفراغ المتمادي لانتاج بيئة ملائمة للفوضى الامنية التي تتنقل بين مكان وآخر، مستفيدة من نقاط الضعف الكثيرة في الجسم اللبناني المترنح على حافة هاوية سحيقة".

وقالت انه "وسط الاجواء الملتهبة في طرابلس، استمرت المراوحة في ملف قانون الانتخاب، في ظل استمرار التجاذب بين خياري التمديد للمجلس النيابي وإجراء الانتخابات على اساس قانون الستين". وذكرت "السفير" أن " رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيلتقي اليوم المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تتيح اجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "النائب نقولا فتوش أعدّ اقتراح قانون بتمديد ولاية مجلس النواب سنتين، وسلّمه الى رئاسة المجلس". وأضافت ان "هذا الاقتراح هو الآن قيد المشاورات التي تجري بين الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط وبقية القيادات". وفي هذا السياق أكد عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب لـ"السفير" " تأييد التمديد للمجلس النيابي لسنتين"، وقال "من لديه حل آخر يُنفس التشنج الذي يتحكم بكل مفاصل البلد فليقدمه".

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان "مشاورات يجريها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومختلف القيادات في محاولة اخيرة للتوافق على مشروع قانون انتخاب، واذا تعذّر ذلك يتم تمديد ولاية المجلس لفترة محدّدة على ان تستمر المشاورات في خلالها للاتفاق على قانون الانتخاب العتيد".

"14 اذار" والتعطيل المستمر

لكن قوى "14 آذار" شبكت موضوع التمديد للمجلس النيابي بالملف الحكومي لجهة مقايضة موافقتها على طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحصص وزارية، في موازاة تأكيد الرئيس بري أن "لا تقدم ولا تراجع في التوافق على قانون الانتخابات". وقالت مصادر "تيار المستقبل" لـ"الاخبار"، إن "لقاء اول من أمس بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري لم يأت بجديد"، وكشفت " الأخبار" في هذا السياق أن "المستقبل يريد ثمناً لتمديد ولاية المجلس النيابي في ملف تأليف الحكومة. فيما لا تزال قوى 8 آذار مصرة على الفصل بين الأمرين".

وكشفت مصادر "البناء" أن فريق "14 آذار يضغط باتجاه الرئيس نبيه بري لعقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار الاقتراح المختلط الذي كان تقدّم به التحالف الثلاثي المتجدد، أي تيار المستقبل و"القوات" والحزب الاشتراكي بهدف تعويم "القوات" مسيحياً بعد الاستياء المسيحي من تراجع رئيسها سمير جعجع عن الاقتراح الأرثوذكسي". وقال مصدر مطلع لـ"البناء" إن "المواقف في شأن التمديد والمخارج بقيت على حالها، مثلما سجلت خلال الاجتماع الأخير للجنة الفرعية، رغم الاتصالات والمداولات التي جرت في الـ24 ساعة الأخيرة".




وقالت مصادر في هيئة مكتب مجلس النواب لـ"النهار" انه "من المفترض أن يدعو الرئيس نبيه بري الى انعقاد هيئة مكتب المجلس من اجل تقرير جدول اعمال الجلسة النيابية العامة المقبلة في ضوء ما توافر من معطيات". إلا أن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أعرب في حديث لـ"النهار" عن اقتناعه بأن "الرئيس نبيه بري لن يوجه الدعوة الى اجتماع قبل تبلور نتائج اتصالاته مع رؤساء الكتل".

وأعلن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان لـ"النهار" ان "الانتخابات وفق قانون الستين غير واردة. ولنذهب الى الهيئة العامة ونصوت على اقتراحات القوانين المطروحة". لكن أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان قال في حديث لـ"السفير" إن "المسؤول الوحيد عن التمديد إذا حصل، أو عن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، هو الاتفاق المشبوه بين القوات والاشتراكي والمستقبل". وأشار الى أن "الموقف الجديد للتيار الداعي إلى عقد جلسة عامة والتصويت على أي قانون، هدفه دفع كل الناس للتفكير بقانون انتخابي جديد بدلا من تسليم الراية إلى التمديد".

وفي سياق المشاورات، كشفت مصادر مُطّلعة لـ"الجمهورية" أنّه بعد رفض الصيغة التي اقترحها فريق 8 آذار والقائمة على إعطاء الثلث المعطّل له ولفريق 14 آذار (9 + 9 ) مقابل 6 وزراء للوسطيّين، تركّزت المشاورات والاتصالات في الساعات الأخيرة على محاولة الاتفاق على سلّة متكاملة عنوانها التمديد سنتين مقابل حكومة على قاعدة 8 +8 +8، أي من دون ثلث معطّل، خصوصاً أنّ التمديد سنتين يفتح الباب تلقائيّا نحو الحديث عن حكومة سياسية بامتياز". وذكرت صحيفة "الأخبار" أن "قوى 8 آذار جددت عرضها على تيار المستقبل العودة إلى صيغة تقديم عدد من الأسماء لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ليختار منها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اسم الوزير التاسع من حصة قوى 8 آذار، في حكومة من 24 وزيراً. لكن المستقبل رفض هذا العرض".

الوضع متأزم في طرابلس

طرابلسياً، اشتدت حدة التوتر يوم أمس، حيث توسعت رقعة الاشتباكات، في حين ان المسلحين في باب التبانة يتطاولون بالاعتداء على الجيش اللبناني، وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" إنه "أمام ما يجري، خصوصا في الشمال، فقد اللبنانيون الثقة بكل المسؤولين الافتراضيين، وبكل كلام متكرر حول الخطة الأمنية، ورفع الغطاء السياسي عن المسلحين، لم يعد أحد يأخذ على محمل الجد هذه المقولات الممجوجة التي ملّها اللبنانيون الى حد القرف". وأضافت ان "الأسوأ من كل ذلك، ان الجيش الذي طالما كان الملاذ الاخير للجميع، تُرك وحيدا في الشارع الملتهب، ثم ما لبث ان أصبح في مرمى الاستهداف المباشر، سواء عبر إطلاق النار الذي أصاب عددا من عناصره، او عبر حملات التحريض والتشويه التي اصابت صورته، وكأن المطلوب بالدرجة الاولى ضرب هيبة المؤسسة العسكرية ونزاهتها، وتوريطها في حرب استنزاف في أزقة طرابلس، وصولا الى إظهارها غير قادرة على الحسم، برغم ما أبدته من حزم".

ولفتت الى ان "طرابلس بدت أمس مستفردة، متروكة لقدرها، يتحكم بمصيرها أمراء الزواريب، بعدما غابت أي فعالية للقيادات السياسية والدينية التي اكتفت بتكرار خطابها المعتاد مع اندلاع كل جولة عنف، بينما أصبح إنقاذ المدينة يحتاج الى صدمة عاجلة توقف الصدام". وأشارت الى ان "الوضع الامني انفجر أمس على نطاق واسع في طرابلس الموصولة بشرايين الازمة السورية. وقد تحولت المدينة الى مسرح لاشتباكات عنيفة، شملت أحياء البقار، الريفا، الشعراني، الأميركان، جبل محسن، طلعة العمري، الحارة البرانية، سوق الخضار، ستاركو، بعل الدراويش، الملولة والمنكوبين، ووصلت القذائف الى عمق طرابلس، لا سيما مستديرة أبو علي والغرباء والزاهرية وشارع المئتين، ما أدى الى سقوط المزيد من الضحايا".


صحيفة "البناء" اشارت الى انه "وفيما يواصل الجيش السوري عملية تطهير مدينة القصير تصرّ الجهات المشبوهة الداعمة للعصابات المسلحة في سورية على إبقاء جبهة طرابلس مشتعلة، وتحديداً بين جبل محسن والمحاور الأخرى في باب التبانة والريغا والبقار، فرغم الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذها الجيش اللبناني في الرد على النيران، واصل المسلحون في محاور طرابلس إمطار جبل محسن بالقذائف والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى ومن القتلى مواطن في جبل محسن ومؤذّن مسجد البقار الذي أصيب برصاصة قنص ما أدى إلى حصول أعنف الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن أمس". ولوحظ في هذا السياق، أن وزير الداخلية مروان شربل أعلن عن قتلى سوريين من بين المسلحين في منطقة باب التبانة لكنه عاد لاحقاً وسحب تصريحه.

صحيفة "الديار" قالت إنه "انطلقت حرب مدفعية وحرائق بشكل لا مثيل له بين جبل محسن وباب التبانة والقبّة والزاهرية والملولة والاثنان يضربان بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة وقذائف الاينرغا وقذائف الـ "ار. بي. جي" وطرابلس شهدت الليلة اعنف ليلة شهدتها منذ عام 1976".

صحيفة "الجمهورية" بدورها لفتت الى ان "المواجهات احتدمت أمس في طرابلس على خلفية المعارك المستمرّة في القصير على مختلف محاور النزاع التقليدية، لا سيّما التبانة، المنكوبين، الريفا، البقار، الشعراني، الحارة البرانية، وجبل محسن، حيث استخدمت الأسلحة النارية على نطاق واسع، وذلك بعد ساعات قليلة على المباشرة بانتشار واسع للقوى الأمنية والجيش في المدينة، وتحديداً في الأحياء المتقابلة ببن بعل محسن وباب التبانة وانتشار وحدات من المغاوير الى جانب وحدات فوج التدخل الرابع واللواء الثاني عشر".

وأسفرت المواجهات عن سقوط اربعة اشخاص قتلى وإصابة 35 اخرين على الأقل، كما اصيب إمام مسجد الجهاد إصابات خطيرة في الاشتباكات المتواصلة منذ الأحد الماضي.