وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية أعضائها الثلاثاء على مشروع قرار يسمح بتوريد الأسلحة للمجموعات المسلحة في سوريا.

وقال السيناتور روبرت مينيندس، أحد القائمين على المشروع، إن "الوضع في سورية أضحى مأساوياً بالنسبة للسوريين وللمنطقة وبالنسبة للجهود الأمريكية في محاربة التطرف"، مضيفاً "لقد حان الوقت للتصرف ودفع الوضع لصالح المعارضة".


ويتضمن مشروع القرار تقديم مساعدة عسكرية لقوات "المعارضة المسلحة السورية" تلك التي تتطابق مع معايير محددة في مجال حقوق الانسان و"محاربة الارهاب"، كما أنه من الممكن توريد منظومات دفاع جوية ذات طابع دفاعي بشكل محدود وبعد موافقة رئاسية.

كما يفرض مشروع القرار عقوبات على شخصيات ثبت عليها تهمة الاتجار بالاسلحة والمعدات العسكرية وتوريد المواد النفطية للسلطات السورية، ويدعو مشروع القرار الى تشكيل صندوق بقيمة 250 مليون دولار لتمويل ما يسمى الحكومة السورية الانتقالية.

ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار أمام الكونغرس الأمريكي لدراسته.