أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق على وقع تبادل اتهامات بينه وبين رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشأن التدهور الأمني الذي تشهده البلاد.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن المالكي أجرى تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق. وأضاف المسؤول أن هذه التغييرات تشمل "استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.


بموازاة ذلك، تبنى البرلمان في جلسة طارئة -شارك فيها 141 نائبا من بين 325 كان قد دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي يوم السبت لكن المالكي طلب مقاطعتها- جملة من التوصيات على رأسها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم "رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع".

وتضمنت التوصيات "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية، وإعادة النظر بالمؤسسات الأمنية غير الدستورية، والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية، وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والإرهابيين والبعثيين".

وقبيل الجلسة البرلمانية -التي لم يحضرها القادة الأمنيون الذين طلب النجيفي حضورهم- اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الأمني واعتبارها منبرا "للخطاب الطائفي"، ملوحا بإمكان إقامة دعوى قضائية ضده.

مسلسل التفجيرات مستمر

في هذا الوقت، تواصلت أعمال العنف في العراق، حيث إستشهد 30 شخصا، على الأقل، بينهم ثلاثة شرطيين، وأصيب نحو مئة شخص آخرين في سلسلة هجمات استهدفت كركوك وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، ونقطة تفتيش للشرطة في الطارمية في محافظة بغداد، إضافة إلى مدينة بعقوبة.

كما أدى تفجير سيارة قرب المسجد الرئيسي في حي أبو غريب إلى مقتل 11 شخصا، على الأقل، وإصابة حوالي 20 آخرين، وفق مصادر أمنية وطبية. وذكرت المصادر أنّ محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري نجا من محاولة اغتيال عندما تم تفجير عبوة استهدفت موكبه في الطريق الرابط بين محافظتي صـلاح الدين وكركوك.