أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "ضرورة المباشرة في تنفيذ التوصيات التي صدرت من لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف لكونها تتفق مع المعايير الدولية والقانونين الدولي والانساني، عبر إعطاء أصحاب الحق حقوقهم وارجاع ما سلب منهم، مشددة على أن الإدعاء بتنفيذهم مجرد ادعاءات لا تصمد أمام الواقع".

وفي بيان لها تعليقاً على تصريح المحامي العام في البحرين الصادر الاثنين الفائت بشأن إسقاط الاتهامات التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير، قالت "الوفاق" إن "بيان النائب العام لم يتفق مع ما أبداه المحامون لصحيفة الوسط في عددها الصادر الأحد 19 مايو/أيار حول عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الاتهامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير"، وأضافت أن "التنفيذ حقيقة لا يمكن المناقشة فيها، بينما الحقيقة الماثلة هي أن المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة وهيئاتها، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاص بحرية الرأي والتعبير، والعديد من الدول الصديقة للبحرين، جميعاً يؤكدون ما قاله المحامون حول عدم تطبيق توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، بل إن رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني، ونايجل رودلي أكدا على الدوام أن توصيتهم في هذا الشأن لم تأخذ طريقها للتنفيذ، هذا فضلاً عن المنظمات الحقوقية ذات المكانة المرموقة في الجانب الحقوقي".


وتابعت "الوفاق" أنه "لا يمكن أن يكون جميع المجتمع الدولي المحامين، لا يستطيعون التفريق بين العمل المشروع والعمل المجرم، إلا أن يكون لدى السلطة في البحرين مفهوم آخر له يختلف عما تقرره الهيئات الأممية والمحامين الدوليين وبيوت الخبرة الحقوقية، مشيرة في بيانها إلى قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي ينفذ عقوبة السجن بسبب تواجده في مسيرات سلمية موثقة بالصوت والصورة لم تشهد أي أعمال جنائية مطلقاً، ومع ذلك تمت محاكمته على أساس المشاركة في التجمهر والشغب".

وجاء أيضاً في بيان "الوفاق" أن الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، قدم للمحاكمة بسبب صورة لأحد المصابين نشرت عن طريق حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي".