وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة "النهار" "ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ الوزير علي حسن خليل الذي أوفده اليه الرئيس نبيه بري انه ضد تمديد طويل المدى وانه يؤيد فقط تمديدا محدودا ومشروطا باجراء الانتخابات ولا يرى مانعا من اجراء الانتخابات في مواعيدها باستثناء الخلاف السياسي الذي يعطي صورة سيئة عن البلد". وأكد انه "سيطعن في التمديد الطويل ولو كان ضد مبدأ الفراغ". كذلك قالت مصادر قصر بعبدا لـ"الجمهورية" ان "اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوزير علي حسن تناول الطرح الذي تقدّم به الوزير نقولا فتوش وأيّده الرئيس برّي ومعه حزب الله والذي قضى بالتمديد لسنتين، لكن رئيس الجمهورية رفضه في المطلق".

وأكدت مصادر سياسية لـ"البناء" أنه "رغم بقاء أقل من أربعة أيام على إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية، فإن الأمور ستذهب نحو التمديد، لأنه من غير الممكن حصول الانتخابات في 16 حزيران". وأوضحت أن "هناك اتصالات ومساعي للتمديد لمجلس النواب لمدة سنتين، لأن التمديد لأشهر قليلة يُبقي الأمور في مكانها".

وفي حين أشارت مصادر في تيار "المستقبل" لـ"الأخبار" إلى "خيار مقاطعة الانتخابات في حال بقاء قانون الستين مطروحا على طاولة النقاش بيننا وبين حلفائنا في القوات اللبنانية الرافضين لبقاء الستين"، أكد النائب أحمد فتفت في حديث لـ"السفير" أن "المشاورات لا تزال مستمرة في شأن شكل التمديد وأسسه الدستورية والسياسية"، مشيراً إلى أن "التمديد لسنتين مهدد بالطعن الدستوري من قبل رئيس الجمهورية وعدد من النواب، لذلك فالمطلوب الاتفاق على نص محصّن دستورياً يقي التمديد من أي طعن، ستكون نتيجته الفراغ حكماً".

لكن مصادر "8 آذار" أكدت لـ"الاخبار" أن "تلويح "المستقبل" بمقاطعة الانتخابات في حال حصولها وفق قانون الستين هو في إطار المزايدة على رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي يريد فريق 14 آذار تصويره بأنه متمسك بقانون الستين، من خلال إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها". وأكدت المصادر أن "تيار المستقبل وفريق 14 آذار لا يريدون الانتخابات في موعدها، بسبب عدم جاهزيتهم لإجراء الانتخابات بعد أقل من شهر". وأكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون لـ"السفير" أن "المراوحة لا تزال سيدة الموقف"، محذراً من أن "الجميع يلعب بالنار، خصوصاً أنه لم يتبق أكثر من 25 يوماً حتى موعد الانتخابات".


طرابلس: اشتداد وتيرة الاشتباكات وارتفاع عدد الضحايا

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في طرابلس، قالت صحيفة "البناء" انه "بالتزامن مع الهزيمة التي تتعرّض لها العصابات المسلّحة في مدينة القصير وباقي المحافظات السورية، تصرّ أدوات الفتنة في لبنان على العبث بالأمن والاستقرار ومحاولة استخدام الساحة الداخلية منطلقاً للتآمر على سورية. وعلى إثارة الفتنة في الداخل اللبناني خدمة لأجندات خارجية أميركية و"إسرائيلية". وقد استمرّت طرابلس بدفع ضريبة الدمّ لهزيمة المسلّحين في القصير في محاولة متجدّدة لإسقاط الشرعية في الشمال، بهدف جعلها منطقة خارجة عن الدولة، حتى تتمكّن العناصر المسلّحة المتطرّفة من استخدامها بحرّية للتآمر على سورية.

وكانت الاشتباكات أمس تواصلت عنيفة أحياناً ومتقطعة أحياناً أخرى، ترافقت مع جولات لبعض نوابها على قادة المحاور العسكرية في باب التبانة وغيرها، ما يؤكد رعاية هؤلاء للمسلّحين، وتحرّكهم بما يتلاءم مع توجّهاتهم الخارجية. وقد عنفت عند الحادية عشرة ليلاً حدة الاشتباكات التي انطلقت من محوري البقار والريفا، ثم ما لبثت ان توسعت الى سائر المحاور، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والصاروخية، ما أدى الى سقوط قتيل في باب التبانة يدعى خضر قمر الدين وأربعة جرحى في جبل محسن، وسط مخاوف من الأسوأ بعد فشل كل الاجتماعات والاتصالات في التوصل الى تهدئة ثابتة.

وذكرت صحيفة "السفير" أنه "عُقد بعد صلاة المغرب اجتماع لقادة المحاور في التبانة استمرّ قرابة ساعتين، لكنه لم يخرج بنتيجة إيجابية ولم يتوصل الى قرار واضح، بسبب كثرة المشاركين فيه". وقال مصدر مطلع لـ"السفير" إن "قيادة المخابرات استدعت عدداً من قادة المحاور في التبانة والقبة والمنكوبين، كما أجرت اتصالات بمسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وطلبت من الجميع الالتزام بالتهدئة وعدم الدخول في مغامرات لا تحمد عقباها". وقال الناطق الإعلامي في "الحزب العربي الديموقراطي" عبد اللطيف صالح لـ"السفير" ان "قرار الحزب هو ضبط النفس ودعوة مناصريه الى الهدوء، وترك معالجة الأمور الى الجيش اللبناني".

صحيفة "الجمهورية" قالت إن "الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق ولا سيّما في طرابلس استأثر باهتمام الرؤساء الأربعة، حيث دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى ضبط الوضع في عاصمة الشمال ومنع توسّع الاقتتال، وأعرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي "عن قلقه حيال الوضع والفوضى الأمنية في الشمال ومناطق أخرى". واضافت انه "على وقع الإجراءات الأمنية الجديدة التي اتّخذتها وحدات الجيش والقوى الأمنية في طرابلس استمرّت أجواء التوتّر في المدينة واستمرّ رصاص القنص موزّعاً على المحاور، وقد أدّى إلى إصابة عدد من المدنيين ومرافق النائب خضر حبيب، كما أفِيد عن تعرّض موكب النائب محمد كبارة لإطلاق نار قرب براد البيسار من دون إصابات، وقد ردّ مرافقوه بالمثل، لكنّ كبارة نفى ذلك لاحقاً، معتبراً أنّ الرواية إشاعة".

وقال عضو حزب "المستقبل" النائب خضر حبيب لـ"الجمهورية" إنّ "مرافقه يوسف فقير كان ينقل عائلته من جبل محسن الى منطقة أكثر أماناً فرَصده قنّاص، وأصابه بأسفل سلسلة ظهره"، لافتاً إلى أنّ "وضعه حسّاس جدّاً وإصابته ستكلّفه الشلل مدى الحياة".

وطالب بخطة أمنية لسحب السلاح أقلّه من المنطقتين المتقاتلتين، "فالوقت ليس ملائماً للقول بوجوب سحب السلاح من كلّ لبنان قبل تسليم السلاح من طرابلس، لأنّ التقاتل اليوميّ والتوترات الأمنية الخطرة والمتلاحقة لا تحصل في الضاحية والجنوب وبعلبك". وللمرّة الأولى، يقول حبيب: "الأمر تخطّانا كسياسيّين، أو فليعلنوا أنّ طرابلس أصبحت خارج الخارطة اللبنانية وليحمِ كلّ واحد نفسه بنفسه".